الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان الشك المذكور حول حرمة المال الموروث وإباحته، فإنه لا يوجب عليك تركه، وإن امتنعت من أخذه فذاك من باب الاحتياط والورع والبعد عن الشبهات، وهذا مطلوب شرعاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. متفق عليه، وهذا لفظ
البخاري، وفي سنن
الترمذي والنسائي عن
الحسن بن علي رضي الله عنهما قال:
حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة.
أما إن كان المال الموروث قد حصل يقين بحرمته، فتفصيل الجواب فيه في الفتوى رقم:
9712.
والله أعلم.