حكم الأجور التي تأخذها شركة (مدار) على خدمتها

5-3-2019 | إسلام ويب

السؤال:

شيخنا الكريم: نرجو منكم الإجابة عن حكم هذه المعاملة، التي تهم كثيرا من الليبيين في هذه الأيام، والتي قامت بها شركة المدار للاتصال. وهي إحدى شركات الهاتف المحمول في بلادنا، وتسمى (خدمة سداد) وهي البيع والشراء عن طريق الهاتف النقال، نتيجة لنقص السيولة في البلاد بشكل أرهق المواطن. وإليكم تفاصيل هذه المعاملة:
(خدمة سداد):
1- يقوم المواطن بتقدم بعض المستندات كجواز السفر، والرقم الوطني لشركة المدار، بشرط أن يكون للمواطن شفرة مدار تابعة للشركة. ويقوم المواطن بدفع رسوم 10 دينار على هذا الإجراء.
2- بعد ذلك يقوم المواطن بفتح محفظة على هاتفه، على شفره المدار الخاصة بالشركة.
3- يقوم المواطن بإيداع مبلغ مالي يصل إلى 3000 دينار لصالح شركة المدار، والمبلغ المسموح به للشراء هو 1500 دينار شهريا، والباقي يبقى للشهر القادم.
4- تقوم شركة المدار بدورها بتحويل المبلغ المودع من قبل المواطن، إلى محفظته الموجودة على شفرته الخاصة به.
5- بعد أن يصل المبلغ إلى محفظة المواطن، يكون المواطن جاهزا لمزاولة عملية البيع والشراء عن طريق الهاتف.
6- عند إتمام عملية الشراء، يقوم المواطن بتحويل المبلغ الذي اشترى به، لصالح السوق، أو المتجر الذي اشترى منه. والعميلة تتم عن طريق الهاتف المحمول، يقوم المواطن بالدخول للمحفظة، وتحويل المبلغ منها لصالح المتجر.
7- عند تحويل المبلغ إلى حساب السوق أو المتجر، يتسلم المواطن إشعارا عن طريق رسالة على هاتفه، فيها المبلغ الذي اشترى به، وأيضا تقوم شركة المدار بخصم 3% عن كل عميلة شراء.
8- وهناك ميزات أخرى في المحفظة منها: تحويل أي مبلغ من محفظة إلى أخرى، وعميلة التحويل هذه تأخذ عنها شركة المدار 2% من المبلغ المحول.
السؤال: ما حكم ما تخصمه شركة المدار عند كل عملية شراء وهو 3%، وعند كل عملية تحويل مالي من محفظة إلى أخرى، وهو 2% وشركة المدار تقول إن ما يخصم مصاريف للخدمات.
وإذا كان في هذه المعاملة أو الخدمة محظور ما. كيف نجعلها معاملة سليمة لا شبهة فيها؟
نريد توجيهاتكم، علما بأن هذه الخدمة وسعت على كثير من الليبيين في ظل غياب السيولة.
وجزاكم الله عنا خيرا.

---

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فهذه الخدمة تقتضي إيداع رصيد في المحفظة، والتعامل في حدود ذلك الرصيد عن طريق الهاتف -كما ذكرت- وليس فيها قرض من الشركة للمشترك في الخدمة.

 وبالتالي، فالأجور التي تأخذها شركة مدار على هذه الخدمة، لا حرج فيها، سواء أكانت مقابل الاشتراك، أم دفع ثمن المشتريات، أم التحويل المالي. وسواء أكانت تلك الأجور بمبلغ مقطوع، أم بنسبة من المبلغ المدفوع، أو المحول؛ لأن هذه الأجور مقابل الخدمات المقدمة من الشركة، ولمزيد من الفائدة، انظر الفتويين: 197921/ 389848
والله أعلم.