الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز أن يحول القسم بالله دون أداء الحق الواجب للغير إن ثبت، بل يجب الحنث في اليمين، وأداء الحق الواجب، والتكفير عن اليمين.
قال ابن قدامة في المغني: إن كانت اليمين على فعل محرم، أو ترك واجب، فحلها واجب؛ لأن حلها بفعل الواجب، وفعل الواجب واجب. اهـ.
وراجعي في ذلك الفتويين: 124498، 176465.
وعلى ذلك؛ فيجب عليك دفع الرسوم إذا وجبت، والتكفير عن يمينك.
والله أعلم.