الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تضمن غشا وتزويرا للحقائق، لا تجوز المشاركة فيه من أجل الترقية أو غيرها. وفساد حال الناس، لا يبيح ذلك. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تكونوا إمّعة تقولون: إن أحسن الناس أحسنا، وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساءوا فلا تظلموا. رواه الترمذي.
فمجرد المشاركة المادية لنشر البحث، لا تبيح كتابة اسم المرء عليه وكأنه هو من أنجزه، أو شارك في إنجازه. ويقتصر في ذلك على ما يعتبر مشاركة حقيقية في إعداد البحث، وفق ما يقتضيه نظام الجهة المسؤولة وقوانينها.
وإلا كان المرء غاشا مخادعا، متشبعا بما لا صلة له به، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط، كلابس ثوبي زور. رواه البخاري.
قال النووي في شرح مسلم عند شرح هذا الحديث: قال العلماء: معناه المتكثر بما ليس عنده، بأن يظهر أن عنده ما ليس عنده يتكثر بذلك عند الناس، ويتزين بالباطل، فهو مذموم. اهـ.
والغش والخديعة، خلقان محرمان، مذمومان، لا يتصف بهما المؤمن الذي يخاف ربه، ولا ينبغي له أن يزاولهما أصلا، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا. أخرجه مسلم عن أبي هريرة، وأخرج عنه أيضاً: من غش فليس مني. وأخرج الطبراني أيضاً: من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار.
وهذا يعم كل غش وكل خديعة، وكل مكر في أي مجال كان، وفي حق أي شخص؛ كما يتبين من ألفاظ الحديث.
والله أعلم.