الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فليس من حقّك أخذ هذا التعويض؛ لكونه عوضًا عن حبس الدَّين، وهو غير جائز، فقد جاء في المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المراجعة والمحاسبة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلام: لا تجوز المطالبة القضائية للمدين المماطل بالتعويض المالي -نقدًا، أو عينًا- عن تأخير الدَّين. اهـ. إلا إذا كان التعويض بقدر ما تحملته من مصاريف التقاضي، فهذا القدر جائز.
والله أعلم.