حكم استصدار فيزا المدفوعة مسبقا
18-4-2019 | إسلام ويب
السؤال:
أريد أن أعمل (مبرمجا) عن طريق العمل الحر, وهذا يلزم بطاقة بنكية (فيزا), مع العلم أن بطاقات (فيزا) المدفوعة مسبقا (وهي أن أسحب من أموالي وليس من البنك) لا تتيح لي أن أسحب أموالي من موقع العمل الحر, ولكن البطاقات الأخرى للفيزا توفر هذه الخدمة, وهذه البطاقات تسمح بأن أضع أنا فيها المال، وأسحبه إن شئت, أو أسحب من البنك كقرض، وأسددهم بنفس الثمن في حال لم أتأخر عن السداد, وإذا تأخرت يضعون فوائد على المبلغ.
سؤالي هو: ما هو حكم التعامل مع هذه البطاقة (مع العلم أني لا أريد أن أسحب منهم مالا, أريد أن أضع المال الذي حصلت عليه من العمل في البطاقة لأسحبه من الصراف فقط, وفي هذا لا يفرضون فوائد (يعني لن آخذ منهم قرضا لأسدده لهم بالأساس).
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت بحاجة معتبرة الى أخذ تلك البطاقة في عملك ولن تستعملها إلا في حدود رصيدك كما ذكرت في قولك: (مع العلم أني لا أريد أن أسحب منهم مالا, أريد أن أضع المال الذي حصلت عليه من العمل في البطاقة لأسحبه من الصراف فقط). فلا حرج عليك -إن شاء الله تعالى- في ذلك، وانظر الفتوى: 69262.
لكن إن وجدت بنكا إسلاميا يمكنك التعامل معه، واستصدار بطاقة فيزا تندفع بها تلك الحاجة، فليس لك التعامل مع بنك ربوي؛ لأن مجرد نزول المال لديه، وبقائه في الحساب عنده فيه تقوية له، وإعانة؛ ولذا جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي ما يلي: يحرم على كل مسلم يتيسر له التعامل مع مصرف إسلامي أن يتعامل مع المصارف الربوية في الداخل أو الخارج، إذ لا عذر له في التعامل معها مع وجود البديل الإسلامي، ويجب عليه أن يستعيض عن الخبيث بالطيب، ويستغني بالحلال عن الحرام. انتهى.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت بحاجة معتبرة الى أخذ تلك البطاقة في عملك ولن تستعملها إلا في حدود رصيدك كما ذكرت في قولك: (مع العلم أني لا أريد أن أسحب منهم مالا, أريد أن أضع المال الذي حصلت عليه من العمل في البطاقة لأسحبه من الصراف فقط). فلا حرج عليك -إن شاء الله تعالى- في ذلك، وانظر الفتوى: 69262.
لكن إن وجدت بنكا إسلاميا يمكنك التعامل معه، واستصدار بطاقة فيزا تندفع بها تلك الحاجة، فليس لك التعامل مع بنك ربوي؛ لأن مجرد نزول المال لديه، وبقائه في الحساب عنده فيه تقوية له، وإعانة؛ ولذا جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي ما يلي: يحرم على كل مسلم يتيسر له التعامل مع مصرف إسلامي أن يتعامل مع المصارف الربوية في الداخل أو الخارج، إذ لا عذر له في التعامل معها مع وجود البديل الإسلامي، ويجب عليه أن يستعيض عن الخبيث بالطيب، ويستغني بالحلال عن الحرام. انتهى.
والله أعلم.