التعامل مع بنك إسلامي ولو في معاملة فيها شبهة خير من التعامل مع بنك ربوي
29-4-2019 | إسلام ويب
السؤال:
أرجو الرد عليَّ بأحد الخيارات، وعدم تحويلي لفتوى أخرى؛ حيث إنني قد قرأت معظم الفتاوى المتعلقة بموضوعي على الموقع.
أعمل في شركة دولية، وأحتاج إلى السفر كجزء من عملي، ويطلب مني العمل دفع التكاليف، ثم تقوم الشركة بالسداد، وفي بعض الأحيان يقوم العمل بالدفع المقدم، لكنها معظم الأحيان تكون عملية بطيئة، وتصل الأموال بعد الرجوع من السفر، ومعظم زملائي عندهم كروت ائتمان ربوية، يستخدمونها لتغطية مصاريف السفر، وأنا أمامي عدة خيارات، أرى أنها جميعًا محرمة، لكني أريد الأقل حرمة؛ لأني مضطر للسفر كجزء من عملي، مع نيتي أن أسدد المبلغ دون التأخر.
1- عمل كرت ائتمان مجاني في بنك ربوي، استخدمه عند الضرورة، وتأخر مقدم السفر.
2- عمل كرت ائتمان في بنك إسلامي، لكن البنك تحايل بتسمية غرامة تأخير السداد مصاريفَ إدارية متغيرة مع المبلغ غير المسدد، عند التأخير عن السداد.
3- عمل كرت ائتمان في بنك إسلامي يعمل بنظام التورق المنظّم المحرم.
وإذا كانت كل الخيارات متشابهة، فسوف أختار البنك الأول؛ لأنه أسهل، ودون تكلفة.
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذه الخيارات ليست متساوية، والتعامل مع بنك إسلامي، ولو كان في معاملة فيها شبهة، خير من التعامل مع بنك ربوي صريح.
والخيار الثاني، وهو معاملة بنك إسلامي في استصدار بطاقة ائتمانية، يأخذ على خدماتها رسومًا يسميها إدارية، ينظر في حقيقة تلك الرسوم، وهل هي رسوم فعلية مقابل الخدمات التي يقدمها لحامل البطاقة، أو مجرد تحايل لفرض فوائد ربوية بغير اسمها، جاء في قرارات مجمع الفقه الإسلامي بخصوص بطاقات الائتمان: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة، اقتراض من مصدرها، ولا حرج فيه شرعًا، إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة، التي لا ترتبط بمبلغ القرض، أو مدته، مقابل هذه الخدمة. وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة؛ لأنها من الربا المحرم شرعًا. اهـ.
مع أن غرامة التأخير يمكن تفاديها بالالتزام بالسداد قبل فرضها، أو فرض ما يتحايل عليها باسمه، كما ذكرت إذا ألجأت الحاجة اليها.
والخيار الثالث، وهو البطاقات التي يترتب عليها الدخول في معاملة تورق منظم عند تعبئتها، أو سداد مديونيتها حال التأخر في سدادها، والتورق المنظم المفتى به لدينا حرمته، وبذلك صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي، كما بينا في الفتوى: 374911.
ويمكن تفاديه -إن كان لسداد مديونية البطاقة- بتعجيل السداد قبل انتهاء الوقت المسموح به؛ وحينئذ ينتفع المرء بالبطاقة، ويتجنب المحذور الشرعي فيها.
وإذا وجد المرء بطاقة ائتمان مغطاة، يعبئها بماله، ويستخدمه في حدود رصيده فقط، فهذه أولى؛ إذ لا يترتب عليها محذور شرعي، وانظر للفائدة الفتوى: 353569.
ولا تضق ذرعًا بهذه الإحالات؛ لأنها تغني عن إعادة كتابة ما تضمنته، وهي متممة للفائدة لمن شاءها.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذه الخيارات ليست متساوية، والتعامل مع بنك إسلامي، ولو كان في معاملة فيها شبهة، خير من التعامل مع بنك ربوي صريح.
والخيار الثاني، وهو معاملة بنك إسلامي في استصدار بطاقة ائتمانية، يأخذ على خدماتها رسومًا يسميها إدارية، ينظر في حقيقة تلك الرسوم، وهل هي رسوم فعلية مقابل الخدمات التي يقدمها لحامل البطاقة، أو مجرد تحايل لفرض فوائد ربوية بغير اسمها، جاء في قرارات مجمع الفقه الإسلامي بخصوص بطاقات الائتمان: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة، اقتراض من مصدرها، ولا حرج فيه شرعًا، إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة، التي لا ترتبط بمبلغ القرض، أو مدته، مقابل هذه الخدمة. وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة؛ لأنها من الربا المحرم شرعًا. اهـ.
مع أن غرامة التأخير يمكن تفاديها بالالتزام بالسداد قبل فرضها، أو فرض ما يتحايل عليها باسمه، كما ذكرت إذا ألجأت الحاجة اليها.
والخيار الثالث، وهو البطاقات التي يترتب عليها الدخول في معاملة تورق منظم عند تعبئتها، أو سداد مديونيتها حال التأخر في سدادها، والتورق المنظم المفتى به لدينا حرمته، وبذلك صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي، كما بينا في الفتوى: 374911.
ويمكن تفاديه -إن كان لسداد مديونية البطاقة- بتعجيل السداد قبل انتهاء الوقت المسموح به؛ وحينئذ ينتفع المرء بالبطاقة، ويتجنب المحذور الشرعي فيها.
وإذا وجد المرء بطاقة ائتمان مغطاة، يعبئها بماله، ويستخدمه في حدود رصيده فقط، فهذه أولى؛ إذ لا يترتب عليها محذور شرعي، وانظر للفائدة الفتوى: 353569.
ولا تضق ذرعًا بهذه الإحالات؛ لأنها تغني عن إعادة كتابة ما تضمنته، وهي متممة للفائدة لمن شاءها.
والله أعلم.