حكم أخذ قرض بنكي لتمويل مشروع
14-7-2019 | إسلام ويب
السؤال:
سؤالي هو: أنا وزميل لي ليس لدينا دخل، وفقدت عملي في الوقت الحالي، ولكن لدي فكرة مشروع، وتحتاج إلى تمويل، وزميلي لديه شقة من الممكن أن تباع في خلال ثلاثة أشهر، ونحن الآن في موسم شهر رمضان، والمشروع ملابس، والمبلغ المتوفر يكفي لتجهيز المحل فقط.
فهل من الممكن أخذ قرض من البنك لتمويل المشروع، وعند بيع الشقة أقوم بتسديد باقي مديونية البنك دفعة واحدة؟
أرجو الإفادة، وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان البنك الذي تريد معاملته من البنوك الإسلامية، وستجري معه معاملة تمويلية مشروعة؛ كتورق مثلا، فلا حرج في ذلك -إن شاء الله-.
وأما لو كانت المعاملة قرضا ربويا -كما يفهم من السؤال- فلا يجوز الإقدام عليها؛ إلا إذا ألجأت إلى ذلك ضرورة معتبرة شرعا. قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ {البقرة:278}، وقال تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام:119}، وقال: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ {البقرة:173}.
وحد الضرورة ما قاله السيوطي -رحمه الله- : الضرورة هي بلوغه حداً إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب، وهذا يبيح تناول الحرام. انتهى كلامه -رحمه الله-.
وما ذكرته في سؤلك لا يبلغ حد الضرورة، ولا يقاربه، ويمكن التعامل مع البنوك الإسلامية، أو غيرها في معاملة مشروعة، أو البحث عن عمل تندفع به حاجتك.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان البنك الذي تريد معاملته من البنوك الإسلامية، وستجري معه معاملة تمويلية مشروعة؛ كتورق مثلا، فلا حرج في ذلك -إن شاء الله-.
وأما لو كانت المعاملة قرضا ربويا -كما يفهم من السؤال- فلا يجوز الإقدام عليها؛ إلا إذا ألجأت إلى ذلك ضرورة معتبرة شرعا. قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ {البقرة:278}، وقال تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام:119}، وقال: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ {البقرة:173}.
وحد الضرورة ما قاله السيوطي -رحمه الله- : الضرورة هي بلوغه حداً إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب، وهذا يبيح تناول الحرام. انتهى كلامه -رحمه الله-.
وما ذكرته في سؤلك لا يبلغ حد الضرورة، ولا يقاربه، ويمكن التعامل مع البنوك الإسلامية، أو غيرها في معاملة مشروعة، أو البحث عن عمل تندفع به حاجتك.
والله أعلم.