وجوب الوفاء بساعات العمل لا كمية الإنتاج
23-7-2019 | إسلام ويب
السؤال:
جزاكم الله ألف خير.
أنا أعمل مبرمجا في شركة في العراق -قطاع خاص- عند بداية توظيفي كنت مبتدِئ الخبرة، فاتفقنا على راتب ٧٠٠ ألف، وثماني ساعات من العمل في اليوم. وأنا الآن بعد سنتين من اكتساب الخبرة أصبحت أنجز العمل الذي كنت أنجزه في ثماني ساعات في ساعة واحدة بسبب اكتساب خبرة، ومديري يرفض أيَّ زيادة في الراتب بسبب بخله، ويعتبر أن الاتفاق الذي وقع بيننا في البداية هو نفسه، ولا يقبل تغييره.
فهل يحق لي عمل ساعة في اليوم بحكم أني أصبحت أنجز العمل الذي كنت أنجزه في ثماني ساعات في ساعة واحدة، وهو يعلم أنه لا توجد فرص عمل كثيرة، ولا معين لي إلا الله. بمعنى أعمل معه على الكمية، وليس على الوقت؛ لكي أنصف نفسي. وشكرا لكم.
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من قول السائل: (اتفقنا على راتب ٧٠٠ ألف، و٨ ساعات من العمل في اليوم) أن العقد بينه وبين هذه الشركة كان على دوام بساعات معينة، لا على كمية محددة من العمل. وإذا كان الأمر كذلك فالمعتبر في الوفاء بهذا العقد هو ساعات العمل لا كمية الإنتاج، وبالتالي يجب على السائل أن يبذل نفعه في هذه الساعات الثمانية كاملة لشركته، بغض النظر عن الخبرة التي اكتسبها وأثرها في سرعة العمل.
ثم إنه لا يلزمه الاستمرار معهم إلا إذا كان العقد على مدة معينة، فأما إن كان مشاهرة أو معاومة، فلا يلزمه إلا إكمال الشهر أو العام، ثم هو بعد ذلك بالخيار، فإن شاء استمر كما هو، وإن شاء طالب بزيادة في راتبه، فإن وافقوا، وإلا تركهم إن أراد. ولكن إن اضطر للبقاء على العقد الأول لعدم وجود عمل آخر، فالواجب عليه الوفاء بشرطه.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من قول السائل: (اتفقنا على راتب ٧٠٠ ألف، و٨ ساعات من العمل في اليوم) أن العقد بينه وبين هذه الشركة كان على دوام بساعات معينة، لا على كمية محددة من العمل. وإذا كان الأمر كذلك فالمعتبر في الوفاء بهذا العقد هو ساعات العمل لا كمية الإنتاج، وبالتالي يجب على السائل أن يبذل نفعه في هذه الساعات الثمانية كاملة لشركته، بغض النظر عن الخبرة التي اكتسبها وأثرها في سرعة العمل.
ثم إنه لا يلزمه الاستمرار معهم إلا إذا كان العقد على مدة معينة، فأما إن كان مشاهرة أو معاومة، فلا يلزمه إلا إكمال الشهر أو العام، ثم هو بعد ذلك بالخيار، فإن شاء استمر كما هو، وإن شاء طالب بزيادة في راتبه، فإن وافقوا، وإلا تركهم إن أراد. ولكن إن اضطر للبقاء على العقد الأول لعدم وجود عمل آخر، فالواجب عليه الوفاء بشرطه.
والله أعلم.