الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان البنك الذي اشترى منه أخوك الأسهم يتعامل بالربا فإن الشراء منه لا يجوز، ولا يجوز التعامل معه أصلاً.
أما إذا كان البنك المذكور يتعامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، فلا مانع من شراء الأسهم منه بالعاجل أو الآجل، أو بهما معاً، أو بالتقسيط، وبيعها على النحو الذي اشتريت به أو على نحو آخر، بشرط ألا يكون هناك مانع آخر.
ولمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتويين التاليتين:
3099/
26310
والله أعلم.