الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يظهر لنا من السؤال محظور شرعي في استفادة السائل من هذا التأمين الصحي، سواء في الداخل أو في الخارج.
ومسألة توقف تجديد اشتراكات التأمين، ليس من فعل الموظف ولا تقصيره، بل هي مسؤولية جهة العمل.
وكذلك مسألة تحويل المال للخارج بعملة غير العملة المستحقة في الفواتير، فهذا لا حرج فيه، وغاية ما يمكن قوله: إن هذا المبلغ إذا تم تحويله للدينار التونسي، فبقي منه شيء بعد تسديد المستحقات، فإن هذا الفضل يُرجع في حكمه إلى إدارة الشركة، وهي التي تقرر تركه للموظف أو استرداده.
والله أعلم.