الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالعمولة أو السمسرة يجوز أخذها من البائع والمشتري معا، أو من أحدهما دون الآخر، وعندئذ يشترط أن يعلم بها من تأخذ منه وحده دون الآخر. وانظر الفتوى: 45996. وطالما أن هذه الزيادة (500 دولار) سيدفعها المشتري الذي طلب السيارة وحده، فلا يجوز أخذها إلا بعلمه.
والله أعلم.