الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد انفسخ عقد الإجارة، وليس من حقّك أن تؤجر المقهى دون علم عمّك ورضاه، وليس هذا من الظفر بالحقّ، فحقّك في الإجارة قد أسقطته بفسخ العقد.
وما ذكرته من كون المرأة تسببت في فسخ العقد بالضغط على زوجها، لا يجعل الفسخ باطلاً، فليس هذا إكراهاً معتبراً، وإنما يكون الإكراه بالتهديد بالقتل ونحوه من القادر عليه. وراجع ضابط الإكراه المعتبر في الفتوى: 204502
والله أعلم.