الترهيب من تأخير الواجد سداد القرض
22-12-2019 | إسلام ويب
السؤال:
أقرضت شخصًا مبلغًا من المال على عدة سنوات، حوالي 4 سنوات، ولم أطالبه في حالة عسره، بالرغم من أن لديه عقارات يملكها، ثم باع شقة مما يملكه، وسدد لي جزءًا من المبلغ، ولم يقم بتسديد القرض كاملًا، بحجة أن عليه ديونًا أخرى، سيقوم بسدادها، وأنا صدقته، ثم فوجئت بشرائه سيارة فخمة، وكذلك إيداعه وديعة بمبلغ كبير بالبنك، وعند مطالبتي له قال: إنني أخذت القرض على عدة سنوات، بالرغم من مرور أكثر من 8 سنوات على القرض. فما حكم ذلك شرعًا؟ وبالرغم أيضًا أن كل دفعة كان يأخذها منى يقول: سأسددها بعد شهرين.
أرجو الإفادة، وجزاكم الله خيرًا.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لمن استدان دينًا أن يؤخر قضاءه عند مطالبة صاحبه به، إذا كان قد حل أجل سداده، وكان هو قادرًا على الأداء، لما في ذلك من الظلم المحرم شرعًا، فقد جاء في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم. ولما رواه أحمد مرفوعا: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله.
وقد ذكرت أن الشخص الذي أقرضته مليء، لكنه يماطل ويكذب عليك، فليتق الله، وليبادر إلى إبراء ذمته وقضاء دينه، ورد الإحسان بمثله لا بالظلم والتسويف.
ومن حقك مطالبته بأداء ما تبقى في ذلك، ولو اقتضى ذلك الشكوى منه، ورفع الأمر إلى القضاء إن شئت ذلك.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لمن استدان دينًا أن يؤخر قضاءه عند مطالبة صاحبه به، إذا كان قد حل أجل سداده، وكان هو قادرًا على الأداء، لما في ذلك من الظلم المحرم شرعًا، فقد جاء في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم. ولما رواه أحمد مرفوعا: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله.
وقد ذكرت أن الشخص الذي أقرضته مليء، لكنه يماطل ويكذب عليك، فليتق الله، وليبادر إلى إبراء ذمته وقضاء دينه، ورد الإحسان بمثله لا بالظلم والتسويف.
ومن حقك مطالبته بأداء ما تبقى في ذلك، ولو اقتضى ذلك الشكوى منه، ورفع الأمر إلى القضاء إن شئت ذلك.
والله أعلم.