موقف العائلة من ابنتهم التي تزوجت دون علمهم
31-12-2019 | إسلام ويب
السؤال:
أختي طُلقت من زوجها بقضية خلع، وبعد انقضاء أشهر العدة مباشرة، تزوجت من شخص آخر دون علمنا، وهي الآن تعيش معنا دون أي وسيلة اتصال بأي شخص خارجنا، ولديّ سؤالان:
الأول: هل هذا الزواج صحيح؟ حيث إنه تم دون علم أي أحد من أهلها.
الثاني: إذا صح هذا الزواج، فماذا علينا أن نفعل تجاهها، وتجاه زوجها الجديد؟ ولا أخفيكم سرًّا أن هذا الأمر قد سبب جفاء قويًّا من طرف العائلة لأختي. وشكرًا مسبقًا لردكم.
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالولي شرط لصحة النكاح في قول جمهور الفقهاء، خلافًا لمذهب أبي حنيفة، وقد سبق لنا بيان ذلك في الفتوى: 331993.
والذي نرجحه، ونفتي به هو مذهب الجمهور.
وعليه؛ فإذا كانت هذه الأخت المسؤول عنها قد زوّجت نفسها دون الرجوع إلى إذن أي أحد من أوليائها، فيكون نكاحها من هذا الرجل الجديد باطلًا، ويلزمهما تجديد العقد بإذن الولي، وحضور الشهود، إن رغبا في استمرار زواجهما.
لكننا ننبه هنا إلى أنه إذا كان قد حكم بصحة نكاحهما قاض شرعي يرى عدم اشتراط الولي؛ مضى النكاح، ولزم؛ لأن حكم القاضي يرفع الخلاف في الأمور الاجتهادية، كما بينا ذلك في الفتوى: 47816.
فإن انصاعا لتجديد العقد بإذن الولي، وحضور الشهود، أو أمضى قاض شرعي زواجهما القائم استنادًا إلى مذهب أبي حنيفة الذي يجيز للحرة الرشيدة تزويج نفسها، فيصح نكاحهما.
وإذا صح النكاح بينهما، فلا يجوز لكم أن تتعرضوا لهما، أو أن تطلبوا منهما فسخه، وعند ذلك؛ فيجب على جميع أفراد عائلتكم أن يتقوا الله تعالى في أختك هذه، ما دامت تهدف إلى أن تعفّ نفسها عن الحرام، وليحذروا من قطيعتها بغير حق؛ فإن قطع الرحم من كبائر الذنوب التي نهى الله عنها، ولمزيد من الفائدة، يمكن الاطلاع على الفتاوى: 146339، 57692 ، 111441.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالولي شرط لصحة النكاح في قول جمهور الفقهاء، خلافًا لمذهب أبي حنيفة، وقد سبق لنا بيان ذلك في الفتوى: 331993.
والذي نرجحه، ونفتي به هو مذهب الجمهور.
وعليه؛ فإذا كانت هذه الأخت المسؤول عنها قد زوّجت نفسها دون الرجوع إلى إذن أي أحد من أوليائها، فيكون نكاحها من هذا الرجل الجديد باطلًا، ويلزمهما تجديد العقد بإذن الولي، وحضور الشهود، إن رغبا في استمرار زواجهما.
لكننا ننبه هنا إلى أنه إذا كان قد حكم بصحة نكاحهما قاض شرعي يرى عدم اشتراط الولي؛ مضى النكاح، ولزم؛ لأن حكم القاضي يرفع الخلاف في الأمور الاجتهادية، كما بينا ذلك في الفتوى: 47816.
فإن انصاعا لتجديد العقد بإذن الولي، وحضور الشهود، أو أمضى قاض شرعي زواجهما القائم استنادًا إلى مذهب أبي حنيفة الذي يجيز للحرة الرشيدة تزويج نفسها، فيصح نكاحهما.
وإذا صح النكاح بينهما، فلا يجوز لكم أن تتعرضوا لهما، أو أن تطلبوا منهما فسخه، وعند ذلك؛ فيجب على جميع أفراد عائلتكم أن يتقوا الله تعالى في أختك هذه، ما دامت تهدف إلى أن تعفّ نفسها عن الحرام، وليحذروا من قطيعتها بغير حق؛ فإن قطع الرحم من كبائر الذنوب التي نهى الله عنها، ولمزيد من الفائدة، يمكن الاطلاع على الفتاوى: 146339، 57692 ، 111441.
والله أعلم.