العمل في شركة تقوم على الإقراض بفائدة
5-1-2020 | إسلام ويب
السؤال:
أنا شاب أعمل خبير برمجيات، وحصلت على فرصة عمل في شركة إقراض كخبير برمجي، وبمعاش يعادل ضعف دخلي الحالي، وهذه الشركة قائمة على فوائد الإقراض، ودخل من مصادر أخرى، فهل العمل معهم حلال أم حرام مع الدليل؟
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالشركة التي تقوم على الإقراض بفائدة؛ عملها محرم؛ لأنّه قائم على الربا، وهو من أكبر الكبائر، ومن السبع الموبقات، وقد توعد الله فاعله بالحرب، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. [البقرة:278-279].
وعليه؛ فلا يجوز لك العمل في الشركة المذكورة؛ لما فيه من الإعانة على الربا المحرم، وقد نهى الشرع عن الإعانة على الربا، ففي صحيح مسلم عَنْ جَابِرٍ -رضي الله عنه- قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ.
قال النووي -رحمه الله- في شرح مسلم: هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابيين، والشهادة عليهما. وفيه تحريم الإعانة على الباطل. انتهى.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالشركة التي تقوم على الإقراض بفائدة؛ عملها محرم؛ لأنّه قائم على الربا، وهو من أكبر الكبائر، ومن السبع الموبقات، وقد توعد الله فاعله بالحرب، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. [البقرة:278-279].
وعليه؛ فلا يجوز لك العمل في الشركة المذكورة؛ لما فيه من الإعانة على الربا المحرم، وقد نهى الشرع عن الإعانة على الربا، ففي صحيح مسلم عَنْ جَابِرٍ -رضي الله عنه- قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ.
قال النووي -رحمه الله- في شرح مسلم: هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابيين، والشهادة عليهما. وفيه تحريم الإعانة على الباطل. انتهى.
والله أعلم.