حكم تعلم الاقتصاد الإسلامي، والعمل به
16-1-2020 | إسلام ويب
السؤال:
كنت أتساءل عن حكم تعلم الاقتصاد الإسلامي، وحكم العمل به هل هو فرض كفاية أم فرض عين؟
وجزاكم الله خيرا الجزاء.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما تعلم الاقتصاد الإسلامي فمن فروض الكفايات؛ فإن الواجب العيني من العلوم هو ما يصحح المرء به عقيدته وعبادته، ومهنته التي يعمل بها، وما فوق ذلك من علوم الدين والدنيا التي يحتاج إليها الناس، يدور بين الواجب الكفائي والمستحب.
وراجع في تفصيل ذلك الفتاوى: 56544، 123456، 288304، 218203، 240100. وراجع في بيان الفرق بين فرض العين والكفاية الفتوى: 10634.
وأما العمل بالاقتصاد الإسلامي، فإن كان المقصود به: الالتزام بالأحكام الشرعية المتعلقة بالاقتصاد والبيوع وأنواع التجارات ونحو ذلك، فهذا واجب على كل من يتعرض له من المسلمين، شأنه شأن كل مسألة فيها حكم شرعي، يجب التزامه وتطبيقه. والحاجة إلى هذا تتفاوت من شخص لأخر، بحسب مهنته وتصرفاته ومعاملاته.
وأما إن كان المقصود به ما هو أعم من ذلك: من إيجاد بدائل شرعية للمعاملات المالية المعاصرة، وإيجاد حلول شرعية للمشاكل الاقتصادية التي تعاني منها المجتمعات المسلمة، ونحو ذلك، فهذا ينطبق عليه تعريف فرض الكفاية، فإذا قام به من المسلمين من يكفي، سقط الطلب والإثم عن الباقين.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما تعلم الاقتصاد الإسلامي فمن فروض الكفايات؛ فإن الواجب العيني من العلوم هو ما يصحح المرء به عقيدته وعبادته، ومهنته التي يعمل بها، وما فوق ذلك من علوم الدين والدنيا التي يحتاج إليها الناس، يدور بين الواجب الكفائي والمستحب.
وراجع في تفصيل ذلك الفتاوى: 56544، 123456، 288304، 218203، 240100. وراجع في بيان الفرق بين فرض العين والكفاية الفتوى: 10634.
وأما العمل بالاقتصاد الإسلامي، فإن كان المقصود به: الالتزام بالأحكام الشرعية المتعلقة بالاقتصاد والبيوع وأنواع التجارات ونحو ذلك، فهذا واجب على كل من يتعرض له من المسلمين، شأنه شأن كل مسألة فيها حكم شرعي، يجب التزامه وتطبيقه. والحاجة إلى هذا تتفاوت من شخص لأخر، بحسب مهنته وتصرفاته ومعاملاته.
وأما إن كان المقصود به ما هو أعم من ذلك: من إيجاد بدائل شرعية للمعاملات المالية المعاصرة، وإيجاد حلول شرعية للمشاكل الاقتصادية التي تعاني منها المجتمعات المسلمة، ونحو ذلك، فهذا ينطبق عليه تعريف فرض الكفاية، فإذا قام به من المسلمين من يكفي، سقط الطلب والإثم عن الباقين.
والله أعلم.