الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الوضع على ما وصفته السائلة، ففي هذا تضييع للواجب، ونوع من خيانة الأمانة؛ فإن وقت الدوام مملوك لجهة العمل، ولا يجوز إهداره فيما يخل بالعمل المكلف به، لأن الموظف أجير خاص، والأجير الخاص منفعته مملوكة للمستأجر في مدة الإجارة. وراجعي في ذلك الفتويين: 117118، 327757.
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين في فتاوى نور على الدرب عن خطر النفاق على العبد المسلم، فجاء في جوابه: النفاق الأصغر الذي لا يخرج من الإيمان، مثل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان) . وقال: (أربع من كنَّ فيه كان منافقاً خالصاً، ومن كان فيه واحد منها كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها) . فهذا نفاق أصغر لا يخرج من الملة، لكنه يخشى أن يتدرج بصاحبه حتى يصل إلى النفاق الأكبر. وإنني بهذه المناسبة أحث إخواني على الصدق في المقال، والوفاء بالوعد، وأداء الأمانة على الوجه الأكمل ... وكذلك أوصيهم بالقيام بما أوجب الله عليهم من أداء الواجبات: سواء كان ذلك بين الزوجين، أو بين المتعاملين، أو بين العامل المستأجر ومن استأجره، أو غير ذلك من المعاملات، حتى يسلم الإنسان من أن يتصف بشيء من صفات النفاق. اهـ. وانظر للفائدة الفتوى: 38588.
والله أعلم.