العمل في تنفيذ بنك معاملاته تجارية وإسلامية
8-4-2020 | إسلام ويب
السؤال:
أنا مهندس مدني، أعزب، وأعمل في شركة مقاولات تقوم على تنفيذ مشروع مقر بنك ذي معاملات تجارية وإسلامية.
وعلمت مؤخرا بحرمة ذلك؛ لما للبنك من معاملات ربوية بجانب الإسلامية، وأنا لا أعلم طبيعية المقر هل سيكون خالصا للمعاملات الإسلامية أم للاثنين؟
وبناء على هذه المعطيات، فعندي سؤالان:
أولا: جواز عملي في إنشاء هذا البنك؟
وثانيا: مع ظروف العمل الصعبة في مجالي قد تمتد فترة بحثي عن العمل مدة كبيرة، وبالتالي بقائي عاطلا.
فهل يجوز لي البقاء والبحث عن فرصة أخرى، ومن ثم ترك العمل مباشرة، علما بأن هذه نيتي المجردة بدون تحايل، أم يجب علي تركة فورا؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينظر هنا في أساس عمل مثل هذا البنك، وما هو الغالب على نشاطه هل هو الحرام أو الحلال؟ فيكون هو المعتبر حينئذ.
فمثلا بعض البنوك الربوية قد تفتح نافذة إسلامية، لكن هذا لا يخرجها عن كونها ربوية لا يجوز العمل فيها، ولا التعاون على بنائها وإنشائها؛ قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.
وهنالك بنوك إسلامية قد تجري معاملات فيها شبهة الحرام، أو هي محل خلاف، لكن الغالب على نشاطها الانضباط بالضوابط الشرعية وهذه لا حرج في العمل لديها، أو العمل في بنائها ونحو ذلك مما يتصل بها من حيث الإجمال.
وهناك نوع آخر من البنوك وهو الفروع الإسلامية للبنوك الربوية، بأن يفتح البنك الربوي فرعا منه يلتزم بالضوابط الشرعية في معاملاته. وهذا يعطى حكم البنوك الإسلامية، من حيث الإجمال.
وعلى كل؛ فلو فرضنا كون البنك المذكور من البنوك المحرمة، فلا يجوز العمل في بنائه، لكن إذا كان المرء لا يجد عملا مباحا يكسب منه نفقته ونفقة من تلزمه نفقته، فله البقاء في ذلك العمل مع البحث عن عمل مباح تندفع به حاجته. فإذا وجده كف عن ذلك العمل، وانتقل إلى العمل المباح. وللفائدة انظر الفتويين: 244372/ 8665
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينظر هنا في أساس عمل مثل هذا البنك، وما هو الغالب على نشاطه هل هو الحرام أو الحلال؟ فيكون هو المعتبر حينئذ.
فمثلا بعض البنوك الربوية قد تفتح نافذة إسلامية، لكن هذا لا يخرجها عن كونها ربوية لا يجوز العمل فيها، ولا التعاون على بنائها وإنشائها؛ قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.
وهنالك بنوك إسلامية قد تجري معاملات فيها شبهة الحرام، أو هي محل خلاف، لكن الغالب على نشاطها الانضباط بالضوابط الشرعية وهذه لا حرج في العمل لديها، أو العمل في بنائها ونحو ذلك مما يتصل بها من حيث الإجمال.
وهناك نوع آخر من البنوك وهو الفروع الإسلامية للبنوك الربوية، بأن يفتح البنك الربوي فرعا منه يلتزم بالضوابط الشرعية في معاملاته. وهذا يعطى حكم البنوك الإسلامية، من حيث الإجمال.
وعلى كل؛ فلو فرضنا كون البنك المذكور من البنوك المحرمة، فلا يجوز العمل في بنائه، لكن إذا كان المرء لا يجد عملا مباحا يكسب منه نفقته ونفقة من تلزمه نفقته، فله البقاء في ذلك العمل مع البحث عن عمل مباح تندفع به حاجته. فإذا وجده كف عن ذلك العمل، وانتقل إلى العمل المباح. وللفائدة انظر الفتويين: 244372/ 8665
والله أعلم.