الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمجاهرة بالمعصية غير مشروع، والواجب الستر على النفس، لكن إذا كنت أخبرت بمعصيتك لمن يعينك على التوبة؛ فهذا ليس داخلاَ في المجاهرة المذمومة، فقد نص أهل العلم على أن الإخبار بالمعصية للمصلحة لا يذم.
قال في فيض القدير: قال النووي: فيكره لمن ابتلي بمعصية أن يخبر غيره بها، بل يقلع ويندم، ويعزم أن لا يعود، فإن أخبر بها شيخه أو نحوه مما يرجو بإخباره أن يعلمه مخرجا منها، أو ما يسلم به من الوقوع في مثلها، أو يعرفه السبب الذي أوقعه فيها، أو يدعو له أو نحو ذلك، فهو حسن، وإنما يكره لانتفاء المصلحة.
وقال الغزالي: الكشف المذموم إذا وقع على وجه المجاهرة والاستهزاء، لا على السؤال والاستفتاء، بدليل خبر من واقع امرأته في رمضان، فجاء فأخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلم ينكر عليه. انتهى.
وعلى فرض أنّك جاهرت بالمعصية دون مسوّغ ثم تبت من ذلك، فالتوبة تمحو ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له.
فإذا كنت تائبة فأبشري، ولا تخافي من الفضيحة، أو العقوبة على الذنوب، فالتائب لا يعاقب على ذنبه، لا في الدنيا، ولا في الآخرة -إن شاء الله تعالى-.
قال ابن تيمية –رحمه الله-: ونحن حقيقة قولنا أن التائب لا يعذب لا في الدنيا ولا في الآخرة لا شرعا ولا قدراً. انتهى.
فاثبتي على توبتك، واعملي صالحاً، وأبشري بقبول توبتك، وأقبلي على ربك، وأحسني ظنك به، واجتهدي في تقوية صلتك بالله، وأكثري من دعاء الله تعالى؛ فإنه قريب مجيب.
والله أعلم.