الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحقّ الزوج على زوجته عظيم، والواجب عليها طاعته في المعروف، فلا تكون الطاعة فيما يخالف الشرع، ولا تكون فيما يضر بالمرأة، أو يحملها فوق طاقتها، كما أنها تختص بأمور النكاح، وما يتعلق به، كما نص على ذلك بعض أهل العلم، وراجعي الفتوى: 144069.
وعليه؛ فما يقوله زوجك من كونك تأثمين بتأخير بعض أمور الخدمة التي يطلبها منك على الوجه المذكور في السؤال؛ غير صحيح، لكن الأولى أن تطيعيه في ذلك، إذا لم يكن عليك ضرر.
وقد اختلف الفقهاء في وجوب خدمة الزوجة لزوجها، والمفتى به عندنا وجوب الخدمة بالمعروف، فليس لها قدر محدود، أو صفة معينة، ولكنها تختلف باختلاف الأحوال والأعراف، قال ابن تيمية -رحمه الله-: ..ثُمَّ مِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ قَالَ: تَجِبُ الْخِدْمَةُ الْيَسِيرَةُ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: تَجِبُ الْخِدْمَةُ بِالْمَعْرُوفِ، وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ.
فَعَلَيْهَا أَنْ تَخْدُمَهُ الْخِدْمَةَ الْمَعْرُوفَةَ مِنْ مِثْلِهَا لِمِثْلِهِ، وَيَتَنَوَّعُ ذَلِكَ بِتَنَوُّعِ الْأَحْوَالِ: فَخِدْمَةُ الْبَدْوِيَّةِ لَيْسَتْ كَخِدْمَةِ الْقَرَوِيَّةِ، وَخِدْمَةُ الْقَوِيَّةِ لَيْسَتْ كَخِدْمَةِ الضَّعِيفَةِ. انتهى من الفتاوى الكبرى.
وننبه إلى أن الأصل في علاقة الزوجين التراحم، والتفاهم، والتغاضي عن الهفوات، وحرص كل منهما على مصالح الآخر.
والله أعلم.