الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الزواج من هذه الفتاة إلا بإذن وليها من أهل دِينها، وكونها بالغة، أو أن أهلها لا يتدخلون في أمرها، أو كونه يخشى على نفسه المعصية، لا يسوغ الزواج منها بغير إذن وليها.
وإن لم يكن بالإمكان حضور وليها، فيمكن أن يوكّل من يزوّجها.
وإن لم يكن لها ولي من أهل دينها، أو امتنع عن تزويجها لغير سبب مقبول، فيزوّجها أساقفتهم في قول بعض أهل العلم.
ويرى بعض الفقهاء أن يزوّجها القاضي الشرعي، أو من يقوم مقامه في حال عدم وجوده.
ولمزيد الفائدة، يمكن مطالعة الفتوى: 44490، والفتوى: 126943.
وننبه إلى أنه يشترط للزواج من الكتابية كونها عفيفة.
وذكر أهل العلم أن الزواج من الكتابية وإن كان جائزًا شرعًا، إلا أن زواج المسلم من مسلمة صالحة أفضل؛ لاعتبارات عديدة، أوضحناها في الفتوى: 5315، والفتوى: 80265.
والله أعلم.