توبة المرتدّ بجحد شيء من أمور الإيمان
17-5-2020 | إسلام ويب
السؤال:
ماذا يفعل العامي بعد سؤاله أكثر من عالم يثق به، في مسألة في الدين، واختلفت عليه فتواهم؟ فمثلًا في مسألة الجحود، سألتكم، وقلتم لي: "إن الإقرار اللفظي أمام القاضي ونحوه، واجب"، وقد سألت شيخًا آخر، وقال: "إنه يجب الإقرار حتى لو كان منفردًا، أي بينه وبين الله"، مما سبّب لي حيرة: هل تقبل إذا نطق الشهادتين وتاب دون إقرار لفظي بما كان قد جحده، أم يجب الإقرار؟ فقد كنت تارة أتوب بالشهادتين دون إقرار، ومرة مع الإقرار.
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإنا نخشى أن يكون تكرار السؤال هذا منشؤه من الوسوسة؛ فإنه إن كان كذلك، فلن يجدي الجواب، ولو تكرر!
وعلى أية حال؛ فالمرتدّ بجحد شيء من أمور الإيمان -فيما بينه وبين نفسه، دون أن يعلن ذلك، ويصل أمره للقاضي-، فتوبته تكون فيما بينه وبين الله تعالى، وهذا لا يحتاج إلى إقرار لفظي، فحسبه مع توبته أن ينطق بالشهادتين.
وأما إن عرف الناس ردّته بجحد ذلك، أو بلغ أمره إلى القاضي، فهنا توبته تنفعه عند الله، وأما عند الناس الذين لا يعلمون الغيب، ولا مكنون الصدر، فلا يقبلون توبته، إلا بالإقرار اللفظي بما جحده، والفرق واضح بين توبته عند الله التي تنفعه في الآخرة، وبين توبته التي تترتب عليها الأحكام عند الناس في الدنيا؛ ولذلك قال ابن قدامة في المغني: الخلاف بين الأئمة في قبول توبتهم في الظاهر من أحكام الدنيا: من ترك قتلهم، وثبوت أحكام الإسلام في حقهم؛ وأما قبول الله تعالى لها في الباطن، وغفرانه لمن تاب وأقلع ظاهرًا أم باطنًا، فلا خلاف فيه، فإن الله تعالى قال في المنافقين: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا} [النساء:146]. اهـ.
ونحن لا ندري مَن الشيخ الذي سأله السائل؟ لنثبت في ذلك خلافًا، ينبني عليه سؤال: ماذا يفعل العامي إذا اختلف عليه المفتون؟
ومع ذلك؛ فراجع جواب هذا السؤال في الفتويين: 123527، 360223.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإنا نخشى أن يكون تكرار السؤال هذا منشؤه من الوسوسة؛ فإنه إن كان كذلك، فلن يجدي الجواب، ولو تكرر!
وعلى أية حال؛ فالمرتدّ بجحد شيء من أمور الإيمان -فيما بينه وبين نفسه، دون أن يعلن ذلك، ويصل أمره للقاضي-، فتوبته تكون فيما بينه وبين الله تعالى، وهذا لا يحتاج إلى إقرار لفظي، فحسبه مع توبته أن ينطق بالشهادتين.
وأما إن عرف الناس ردّته بجحد ذلك، أو بلغ أمره إلى القاضي، فهنا توبته تنفعه عند الله، وأما عند الناس الذين لا يعلمون الغيب، ولا مكنون الصدر، فلا يقبلون توبته، إلا بالإقرار اللفظي بما جحده، والفرق واضح بين توبته عند الله التي تنفعه في الآخرة، وبين توبته التي تترتب عليها الأحكام عند الناس في الدنيا؛ ولذلك قال ابن قدامة في المغني: الخلاف بين الأئمة في قبول توبتهم في الظاهر من أحكام الدنيا: من ترك قتلهم، وثبوت أحكام الإسلام في حقهم؛ وأما قبول الله تعالى لها في الباطن، وغفرانه لمن تاب وأقلع ظاهرًا أم باطنًا، فلا خلاف فيه، فإن الله تعالى قال في المنافقين: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا} [النساء:146]. اهـ.
ونحن لا ندري مَن الشيخ الذي سأله السائل؟ لنثبت في ذلك خلافًا، ينبني عليه سؤال: ماذا يفعل العامي إذا اختلف عليه المفتون؟
ومع ذلك؛ فراجع جواب هذا السؤال في الفتويين: 123527، 360223.
والله أعلم.