الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرت أنك اتفقت معه على أن المواد الطبية ستضيف إلى ثمنها عمولتك، ولن تخبره بالثمن الأصلي.
وإذا كان كذلك؛ فإنك لم تخدعه، وهو يعلم أنك تأخذ عمولة على تلك المعاملة، فاشترى البضاعة بالثمن الذي ذكرت، ورضيه، ورغب فيها.
ومن ثم؛ فلا حرج عليك حينئذ، وإنما يمنع ذلك فيما لو طلب منك أن تبحث له عن بضاعة وتخبره بثمنها الأصلي، وسيعطيك هو عمولتك مستقلة على نحو ما ذكرت في الصورة الأولى.
والله أعلم.