ضابط تقصير الموظف في أداء وظيفته
2-6-2020 | إسلام ويب
السؤال:
ما حكم تقصير المراقب الصحي في وظيفته في الحالات الآتية:
أولًا: التقصير في العمل بسبب غيره ممن يشرف عليهم، وهل يكتب مذكرات أو شكوى فيهم إلى مديره، أم يكتفي بالتحذير والتوجيه؟ مع العلم أنه كان يريد عمل شكوى في دكتور، وإدارته لم تساعد المراقب في ذلك.
ثانيًا: التقصير منه بسبب خجله من العمل الذي يؤديه، أو بسبب سخرية الناس منه.
ثالثًا: التقصير بسبب عدم توفير الأموال من الجهة التي يعمل بها.
رابعًا: التقصير في العمل خوفًا من المشاكل، كعدم عمل محضر في الأمهات اللاتي لم يطعمن أطفالهن ضد مرض شلل الأطفال؛ خوفًا من أن يكون الخطأ من دفاتر التمريض، وأن يكون الطفل قد أخذ التطعيم.
خامسًا: قد يعتقد أنه مقصر بسبب قلة خبرته، وبسبب أنه لا يصدق مديره؛ لأنه يرى مديره يزوّر ويأمره بتزوير الأوراق.
سادسًا: عدم طاعة المدير في أشياء قد يراها المراقب الصحي خطأ؛ بسبب قلة خبرة المدير مثلًا، أو لأن المدير يريد أن يتساهل في أشياء.
سابعًا: ما حكم توقيع شخص على أوراق باسم شخص آخر غير موجود؟
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن لكل عمل لوائح ونظم تضبطه، وتضبط مسؤوليات العاملين فيه، وتراعي مصالحه ومصالح المستفيدين منه.
وقد ذكرت جملة من النقاط حول مسألة التقصير، ويمكن إجمال الجواب عنها، فيما يلي:
أن الضابط الذي يحكم العمل ويلزم الموظف، هو ما تقتضيه لوائح العمل ونظامه. ويرجع في معرفة ذلك وما قد يخفى على الموظف منه إلى جهة عمله؛ ليستفسر منهم عما يعتبر تقصيرًا وعما لا يعتبر، وما هي مسؤوليات المراقب، وما يؤذن له فيه من تغاض ومسامحة، ونحو ذلك، وما لا يؤذن له فيه، وهل له قبول التوقيع عن الغير أم لا؟ إلى غير ذلك من إجراءات ومعاملات.
فإذا فعل الموظف ما يؤذن له في فعله، واجتهد فيما يخول بالاجتهاد فيه، وتحرى الصواب، فلا يعتبر مقصرًا، ولو تجاوز ما أذن له فيه، ولم يلتزم بنظام العمل ولوائحه، فيعتبر ذلك تقصيرًا منه وتفريطًا.
وللمزيد يمكنك أن تسأل أحد أهل العلم مشافهة؛ لتستفسر عما يدور بخلدك من إشكالات، ويستفصل منك عما يحتاج إلى استفصال.
الله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن لكل عمل لوائح ونظم تضبطه، وتضبط مسؤوليات العاملين فيه، وتراعي مصالحه ومصالح المستفيدين منه.
وقد ذكرت جملة من النقاط حول مسألة التقصير، ويمكن إجمال الجواب عنها، فيما يلي:
أن الضابط الذي يحكم العمل ويلزم الموظف، هو ما تقتضيه لوائح العمل ونظامه. ويرجع في معرفة ذلك وما قد يخفى على الموظف منه إلى جهة عمله؛ ليستفسر منهم عما يعتبر تقصيرًا وعما لا يعتبر، وما هي مسؤوليات المراقب، وما يؤذن له فيه من تغاض ومسامحة، ونحو ذلك، وما لا يؤذن له فيه، وهل له قبول التوقيع عن الغير أم لا؟ إلى غير ذلك من إجراءات ومعاملات.
فإذا فعل الموظف ما يؤذن له في فعله، واجتهد فيما يخول بالاجتهاد فيه، وتحرى الصواب، فلا يعتبر مقصرًا، ولو تجاوز ما أذن له فيه، ولم يلتزم بنظام العمل ولوائحه، فيعتبر ذلك تقصيرًا منه وتفريطًا.
وللمزيد يمكنك أن تسأل أحد أهل العلم مشافهة؛ لتستفسر عما يدور بخلدك من إشكالات، ويستفصل منك عما يحتاج إلى استفصال.
الله أعلم.