الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فننبهك أولًا إلى ضرورة التفريق بين القرض والتورق، فالقرض الذي يرد بزيادة مشروطة؛ لا ريب في كونه ربا صريحًا، وهو من أكبر الكبائر، ومن السبع الموبقات.
وأمّا التورق، فهو معاملة جائزة عند جمهور أهل العلم، وراجع الفتوى: 391504.
وعليه؛ فإن كان البنك لا يقرضك، ولكن يبيعك سلعة بثمن آجل، ثم توكله في بيعها، من غير أن يكون في العقد إلزام بهذا التوكيل، فهذا تورق مباح، على القول الراجح عندنا، وراجع: 172553.
والله أعلم.