رفع المكاتب السياحية أسعار الفنادق عند عرضها على العملاء وأخذ الزائد
4-6-2020 | إسلام ويب
السؤال:
أعمل في شركة سياحة في قسم تسويق الفنادق وبيع الغرف، وهي شركة سعودية، وأحيانًا يأتيني العميل لطلب حجز فندق بمكة، وأعرض عليه فندقًا معينًا، ويكون السعر لديّ 1200 ريال لليلة الواحدة، فأعرضه على العميل بسعر 2200 ريال، وهناك من الزملاء من يعرضه بسعر 3200 ريال، وهكذا، وكل شخص يستخدم مهاراته، ومن الممكن أن يكسب أكثر.
وأحيانًا يطلب العميل فندقًا ما، ويكون السعر على موقع معين 6000 ريال، ويكون لديّ عرض على هذا الفندق بسعر 2000 ريال؛ فأبلغه أن السعر 5500 ريال؛ وبذلك فقد أوجدت له عرضًا أفضل، ويكون ربحي 3500 ريال.
ونحن فلدينا سعر لكل فندق، ونزيد العمولة، وكل موظف على حسب مهاراته، ولا يوجد تقيد بالسعر، فمنهم من يكسب في الحجز 200، ومنهم 500، ومنهم 1000، ومنهم أكثر، فهل هناك حرمة في ذلك؟
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فسعي المكتب السياحي للبحث عن زبائن للفنادق ودلالتهم عليها، من السمسرة، وهي: تسهيل العملية بين طرفي العقد بيعًا، أو إجارة، ونحو ذلك.
والسمسرة في أصلها جائزة، إذا لم تؤدِّ إلى حرام، أو إعانة عليه.
وهذا النوع من الأجرة على السمسرة جائز، على الراجح من أقوال أهل العلم، كما روى البخاري تعليقًا عن ابن عباس قال: لا بأس أن يقول له: بع هذا الثوب، فما زاد على كذا وكذا فهو لك. انتهى.
وبناء عليه؛ فالذي فهمناه من السؤال أن أصحاب الفنادق يعرضون الغرف بسعر، ويأذنون لكم في الزيادة على الأجرة التي حددوها؛ لتأخذوا ما زاد لأنفسكم.
وإذا كان كذلك، فلا حرج عليكم في ذلك من هذه الحيثية، ولا يلزم توحيد الأسعار، ولا يؤثر تفاوتها، ولا حد للربح، بل العبرة بما اتفق عليه بين طرفي العقد.
وإن كان الشارع قد أرشد إلى السماحة في المعاملات، وعدم الاستقصاء في الربح، ولا الاسترخاص في الثمن أيضًا، فينبغي لطرفي العقد مراعاة ذلك، والتحلي بهذا الخلق؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلًا سمحًا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى. رواه البخاري في صحيحه.
وأما لو كان الفندق يؤجر غرفته بالمبلغ المحدد لديكم، ولم يأذن لكم في الزيادة عليه، فليس لكم أخذ الزائد لأنفسكم دون إذن من الفندق.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فسعي المكتب السياحي للبحث عن زبائن للفنادق ودلالتهم عليها، من السمسرة، وهي: تسهيل العملية بين طرفي العقد بيعًا، أو إجارة، ونحو ذلك.
والسمسرة في أصلها جائزة، إذا لم تؤدِّ إلى حرام، أو إعانة عليه.
وهذا النوع من الأجرة على السمسرة جائز، على الراجح من أقوال أهل العلم، كما روى البخاري تعليقًا عن ابن عباس قال: لا بأس أن يقول له: بع هذا الثوب، فما زاد على كذا وكذا فهو لك. انتهى.
وبناء عليه؛ فالذي فهمناه من السؤال أن أصحاب الفنادق يعرضون الغرف بسعر، ويأذنون لكم في الزيادة على الأجرة التي حددوها؛ لتأخذوا ما زاد لأنفسكم.
وإذا كان كذلك، فلا حرج عليكم في ذلك من هذه الحيثية، ولا يلزم توحيد الأسعار، ولا يؤثر تفاوتها، ولا حد للربح، بل العبرة بما اتفق عليه بين طرفي العقد.
وإن كان الشارع قد أرشد إلى السماحة في المعاملات، وعدم الاستقصاء في الربح، ولا الاسترخاص في الثمن أيضًا، فينبغي لطرفي العقد مراعاة ذلك، والتحلي بهذا الخلق؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلًا سمحًا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى. رواه البخاري في صحيحه.
وأما لو كان الفندق يؤجر غرفته بالمبلغ المحدد لديكم، ولم يأذن لكم في الزيادة عليه، فليس لكم أخذ الزائد لأنفسكم دون إذن من الفندق.
والله أعلم.