أخذ عمولة مقابل دلالة العميل على الجهة التي يبحث عنها
14-7-2020 | إسلام ويب
السؤال:
سؤالي عن العمولة والوساطة في التجارة.
صديقي يجلب لي مشترين للبراميل، فأبحث عن وسطاء من التجار، حتى أحصل على من يعمل بالبراميل، ثم نصل للمصنع عن طريق الوسيط؛ لأنني قمت بجلب المصدر المصنع للزبون، ونقوم بأخذ عمولة على كل برميل - 5 سنتات مثلًا- حسب الاتفاقية، مع العلم أنه يتم شراء كميات كبيرة - 30 مليون برميل أو أكثر-، وعمولة المبلغ كثيرة جدًّا بالملايين، فهل هذه الطريقة شرعية صحيحة، وأخذنا للعمولة الكثيرة حلالًا، وليس فيها أدنى حرمة؟ مع العلم أن صديقي يجلب الزبون فقط، وأنا أجلب المصدر المصنع، ونربطهم مع بعض، وإذا تم الاتفاق والشراء وكتابة العقد؛ يتم كتابة اسمنا في العقد، ونأخذ عمولتنا حسب الاتفاق، وكل هذا يحصل عن طريق النت والهاتف، مع أنني أعمل في مجال تجارة السجاد، لكن من باب السعي للرزق أبحث هنا وهناك، وأعمل في كل شيء في جميع عروض التجارة، ولا أملك رأس المال، وإنما أقوم بالبحث والدلالة فقط، ونأخذ العمولة، فهل عمولتنا حلال؛ حتى لو لم نتعب فيها؟ فالشك والوسواس يدخلني، وأخاف أن أقع في الحرام، مع العلم أنني مبتلى بالوسواس القهري في كل شيء، وأحس أن تجارتي وتعاملاتي حرام، وهي حلال، لكن الشك قتلني. أفتونا مأجورين.
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته يعد من قبيل السمسرة؛ إذ السمسرة التي هي الوساطة بين البائع والمشتري؛ لإتمام البيع، أو الدلالة على البضاعة جائزة، إذا لم تتضمن إعانة على بيع محرم، أو الدلالة على ما يحرم بيعه، أو التعامل فيه.
والسمسرة معدودة عند الفقهاء من باب الجُعْل، ففي المدونة: في جُعْل السمسار: قلت: أرأيت هل يجوز أجر السمسار في قول مالك؟ قال: نعم، سألت مالكًا عن البزاز يدفع إليه الرجل المال يشتري له به بزًّا، ويجعل له في كل مائة يشتري بها بزًّا ثلاثة دنانير؟ فقال: لا بأس بذلك، فقلت: أمن الجُعْل هذا أم من الإجارة؟ قال: هذا من الجُعْل. انتهى.
وعليه؛ فقولك: "هل عمولتنا حلال؛ حتى لو لم نتعب فيها"، وأيضًا كون العمولة كثيرة، فهل يؤثر ذلك في صحة المعاملة؟
والجواب: إن هذا لا يؤثر في صحة المعاملة، ولا يمنعها، فمتى ما قمتم بالسعي في البحث للزبون عن الجهة التي يبحث عنها، واشترطتم عليه عمولة مقابل ذلك، ولو كانت مثل ما ذكرتم من استحقاق 5 سنتات مقابل كل برميل، وكثرت العمولة؛ لكثرة البراميل التي يحتاجها، فلا حرج عليكم في ذلك.
وأما الوسواس القهري؛ فقد بينا كيفية علاجه في الفتوى: 51933.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته يعد من قبيل السمسرة؛ إذ السمسرة التي هي الوساطة بين البائع والمشتري؛ لإتمام البيع، أو الدلالة على البضاعة جائزة، إذا لم تتضمن إعانة على بيع محرم، أو الدلالة على ما يحرم بيعه، أو التعامل فيه.
والسمسرة معدودة عند الفقهاء من باب الجُعْل، ففي المدونة: في جُعْل السمسار: قلت: أرأيت هل يجوز أجر السمسار في قول مالك؟ قال: نعم، سألت مالكًا عن البزاز يدفع إليه الرجل المال يشتري له به بزًّا، ويجعل له في كل مائة يشتري بها بزًّا ثلاثة دنانير؟ فقال: لا بأس بذلك، فقلت: أمن الجُعْل هذا أم من الإجارة؟ قال: هذا من الجُعْل. انتهى.
وعليه؛ فقولك: "هل عمولتنا حلال؛ حتى لو لم نتعب فيها"، وأيضًا كون العمولة كثيرة، فهل يؤثر ذلك في صحة المعاملة؟
والجواب: إن هذا لا يؤثر في صحة المعاملة، ولا يمنعها، فمتى ما قمتم بالسعي في البحث للزبون عن الجهة التي يبحث عنها، واشترطتم عليه عمولة مقابل ذلك، ولو كانت مثل ما ذكرتم من استحقاق 5 سنتات مقابل كل برميل، وكثرت العمولة؛ لكثرة البراميل التي يحتاجها، فلا حرج عليكم في ذلك.
وأما الوسواس القهري؛ فقد بينا كيفية علاجه في الفتوى: 51933.
والله أعلم.