الشراء بأقساط تضاف إليها زيادة مع كل قسط
12-8-2020 | إسلام ويب
السؤال:
طرحت الدولة وحدات سكنية بنظام التمويل العقاري على مدى 20 عامًا، فيقوم المشتري بسداد نسبة 20% من قيمة الوحدة مقدمًا، والمتبقي -80% - يسدد على 20 عامًا بقسط شهري بمبلغ ثابت، أو بإضافة 7% زيادة سنوية على القسط كل عام، فهل يجوز شراء تلك الوحدات؟
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقولك: "يسدد على 20 عامًا، بقسط شهري بمبلغ ثابت، أو بإضافة 7% زيادة سنوية على القسط كل عام":
إن كان المقصود منه أن للمشتري أن يختار بين شراء الوحدة السكنية بمبلغ ثابت لا يتغير، وإن شاء اشتراها بثمن غير ثابت، تضاف إليه نسبة مع كل قسط، وقد تزداد وقد تقلّ بحسب التزامه بسداد الأقساط في وقتها.
إذا كان كذلك، فالخيار الأول، وهو شراء الوحدة بثمن معلوم لا يتغير، ولا تضاف عليه فوائد ربوية لو تأخر في السداد، لا حرج فيه.
وأما الخيار الثاني، وهو الشراء بأقساط تضاف إليها زيادة مع كل قسط، وقد تقل الزيادة وقد تكثر بحسب التزامه أو عدمه؛ فهذا ربا لا يجوز، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: كل زيادة أو فائدة على الدَّين الذي حلّ أجله، وعجز المدين عن الوفاء به، مقابل تأجيله، وكذلك الزيادة أو الفائدة على القرض منذ بداية العقد، هاتان الصورتان ربا محرم شرعًا. اهـ. وجاء أيضًا: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد، فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدَّين بشرط سابق، أو بدون شرط؛ لأن ذلك ربا محرم. اهـ.
وأما لو كان المقصود غير ذلك، فيرجى إيضاحه.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقولك: "يسدد على 20 عامًا، بقسط شهري بمبلغ ثابت، أو بإضافة 7% زيادة سنوية على القسط كل عام":
إن كان المقصود منه أن للمشتري أن يختار بين شراء الوحدة السكنية بمبلغ ثابت لا يتغير، وإن شاء اشتراها بثمن غير ثابت، تضاف إليه نسبة مع كل قسط، وقد تزداد وقد تقلّ بحسب التزامه بسداد الأقساط في وقتها.
إذا كان كذلك، فالخيار الأول، وهو شراء الوحدة بثمن معلوم لا يتغير، ولا تضاف عليه فوائد ربوية لو تأخر في السداد، لا حرج فيه.
وأما الخيار الثاني، وهو الشراء بأقساط تضاف إليها زيادة مع كل قسط، وقد تقل الزيادة وقد تكثر بحسب التزامه أو عدمه؛ فهذا ربا لا يجوز، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: كل زيادة أو فائدة على الدَّين الذي حلّ أجله، وعجز المدين عن الوفاء به، مقابل تأجيله، وكذلك الزيادة أو الفائدة على القرض منذ بداية العقد، هاتان الصورتان ربا محرم شرعًا. اهـ. وجاء أيضًا: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد، فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدَّين بشرط سابق، أو بدون شرط؛ لأن ذلك ربا محرم. اهـ.
وأما لو كان المقصود غير ذلك، فيرجى إيضاحه.
والله أعلم.