الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الشركات التي تتيح فرص اشتراء الأسهم نوعان، نوع تجوز معاملته وشراء أسهمه، ونوع لا يجوز ذلك معه، وكنا قد فصلنا القول في ذلك، فراجعه في الفتاوى ذات الأرقام:
3099،
18894،
2420.
وعليه، فإذا كانت الشركات المسؤول عنها تودع أموالها بفوائد ربوية، سواء كان ذلك في بلدان إسلامية أو غير إسلامية، فإن شراء أسهمها لا يجوز ولو كنا نستخدم منتجاتها.
فشراء منتجاتها يختلف عن اشتراء الأسهم فيها، فشراء منتجاتها مجرد تعامل مع صاحب المال الحرام، وذلك فيه تفصيل للعلماء يطول ذكره، وأما شراء الأسهم، فإنه ممارسة لذات الربا، لأنك إذا اشتريت السهم كنت شريكا، والشريك له حكم شريكه، وشتان ما بين ممارسة الربا والتعامل مع المرابين.
والله أعلم.