الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلم تبين لنا حقيقة المعاملة التي ربحت منها عن طريق شركة التداول؛ حتى نعرف إن كانت منضبطة بضوابط الشرع أم لا!
والواقع في الغالب اشتمال هذه المعاملات على مخالفات شرعية تمنع صحتها وتجعلها محرمة، ومن أمثلة ذلك: ما يسمى بالرافعة المالية، وكذلك عقود الفروقات، أو عقود الخيارات، وراجع الفتاوى: 167993، 246202، 361300، 47255.
وعليه؛ فإن كنت ربحت المال عن طريق تداول مباح شرعًا؛ فلا حرج عليك في شراء سيارة، أو غيرها بهذه الأرباح.
وأمّا إذا كان التداول غير منضبط بالشرع؛ فهذه الأرباح محرمة، ولا يجوز لك أن تشتري بها سيارة، أو غيرها، ولكن عليك أن تتخلصّ منها بصرفها في المصالح العامة، وأبواب البر.
وما ذكرته من حاجتك للسيارة؛ ليس عذرًا في الدخول في التداول المحرّم؛ فهذه ليست ضرورة، وقد بينا حد الضرورة التي تبيح العمل المحرم، في الفتوى: 237145.
ومن كان حريصًا على مرضاة الله واجتناب سخطه، وكان متوكلًا على الله، فسوف يرزقه رزقًا طيبًا، وييسر له سبل الكسب الحلال، ويكفيه ما أهمّه، قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ {الطلاق:2ـ3}.
والله أعلم.