حكم النكاح الذي تجريه المحكمة الشرعية بدون ولي
30-9-2020 | إسلام ويب
السؤال:
أنا عمري ٣٦ سنة، مذهبي سني، وأمي وأبي منفصلان، وأبي لا يدري عني، وأمي هي التي ربتني، وما أعرف غيرها. اشتغلت بإحدى الدول العربية، وتعرفت على شخص، فقررنا الزواج، وبحكم أنه خليجي، فلا نستطيع أن نتزوج في بلده إلا بموافقة، والموافقة تستغرق سنين، فقررنا أن نتزوج في دولة عربية على سنة الله ورسوله، لكي لا نقع في الزنا.
جمعت الأوراق المطلوبة، وتزوجنا في لبنان في المحكمة السنية الشرعية بوجود أمي، وشهود، والعقد توثق في المحكمة. ليس لديَّ أعمام، وإخواني من أبي أصغر مني، ولا يكلمونني، وعندي خال في بلد أوروبي جدي من أمي مريض.
أريد أن أعرف هل زواجي باطل؟ وإذا كان باطلا فهل يوجد حل؟
شكرا جزيلا.
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الولي شرط لصحة النكاح على ما نرجحه، وهو قول جمهور الفقهاء خلافا لأبي حنيفة، ولكن إن كان الحال ما ذكر وهو أنه قد تم عقد هذا النكاح في المحكمة، فهو نكاح صحيح، وسبق بيان ذلك بالتفصيل في الفتوى: 48058.
وننبه إلى عدة أمور، ومنها:
الأمر الأول: أن ما ذكر من حال هذا الأب من انفصاله عن الأم، وعدم رعايته للبنت، لا يسقط ولايته عليها، ولا وجوب بره عليها. وقد أوضحنا في الفتوى: 12779. شروط الولي.
الأمر الثاني: أنه لا يجوز للأب إهمال موليته، وترك ما يجب لها عليه من النفقة والرعاية، فإنه مسؤول عن ذلك أمام الله تعالى، ومحاسب عليه. روى أبو داود عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت.
الأمر الثالث: أنه ينبغي السعي في إصلاح ذات البين، فالقطيعة بين ذوي الرحم أمر خطير، والإصلاح من أفضل القربات، روى أبو داود والترمذي عن أبي الدرداء -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة، قالوا: بلى، قال: صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الولي شرط لصحة النكاح على ما نرجحه، وهو قول جمهور الفقهاء خلافا لأبي حنيفة، ولكن إن كان الحال ما ذكر وهو أنه قد تم عقد هذا النكاح في المحكمة، فهو نكاح صحيح، وسبق بيان ذلك بالتفصيل في الفتوى: 48058.
وننبه إلى عدة أمور، ومنها:
الأمر الأول: أن ما ذكر من حال هذا الأب من انفصاله عن الأم، وعدم رعايته للبنت، لا يسقط ولايته عليها، ولا وجوب بره عليها. وقد أوضحنا في الفتوى: 12779. شروط الولي.
الأمر الثاني: أنه لا يجوز للأب إهمال موليته، وترك ما يجب لها عليه من النفقة والرعاية، فإنه مسؤول عن ذلك أمام الله تعالى، ومحاسب عليه. روى أبو داود عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت.
الأمر الثالث: أنه ينبغي السعي في إصلاح ذات البين، فالقطيعة بين ذوي الرحم أمر خطير، والإصلاح من أفضل القربات، روى أبو داود والترمذي عن أبي الدرداء -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة، قالوا: بلى، قال: صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة.
والله أعلم.