الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرافعة المالية في حقيقتها إنما هي قرض من شركة الوساطة للعميل، وهو قرض مشروط بأن يتم التعامل عن طريق هذه الشركة نفسها، فيجر نفعا على المقرض (الشركة) بسبب العمولة التي تزيد بزيادة حجم الصفقات. ولذلك لم يجز التعامل بهذه الرافعة، حتى ولو لم تأخذ شركة الوساطة أجرة خاصة على تبييت الصفقات، ولا على إتاحة الرافعة المالية. وراجع في ذلك الفتاوى: 183171، 368797، 374629.
والله أعلم.