الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يكن لك إجراء التقويم في العيادة دون إذن صاحبها، وراجع الفتوى: 236575
وكونك اشتريت المواد بمالك، ونويت أن تدفع تعويضاً عن استعمال الآلات والأدوات ونحوها؛ كل ذلك لا يبيح لك ما فعلته.
فهذا كله انتفاع بمال الغير دون طيب نفس منه، وهذا لا يجوز. فعليك أن تتوب إلى الله تعالى، وتردّ الحقّ إلى صاحبه، أو تستحله منه.
ونصيحتنا لك أن تخبر صاحب العيادة بما فعلت؛ فإن سامحك؛ فلا شيء عليك، وإن طلب حقّه، فله أجرة المثل، يقدرها أهل الخبرة.
وإن كان لك عليه دين ثابت بسبب تأخر التأمين الطبي؛ فيجوز أن يسقط منه بقدر ما عليك، وراجع الفتوى: 347848
والله أعلم.