المراد ليس الطعن في بعض أحاديث البخاري بل أمور أخطر بكثير
22-1-2004 | إسلام ويب
السؤال:
فضيلة الشيخ سعيد بن مسفر حفظه اللهبعض أهل الأهواء يطعنون في صحيح البخاري ويزعمون ان هناك احاديث غير صحيحة، أريد الرد؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن أحاديث الصحيحين صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم قد تلقتهما الأمة بالقبول، وذلك لجلالة هذين الإمامين ورسوخ أقدامهما في معرفة الحديث ورجاله، قال الإمام النووي: اتفق العلماء على أن أصح الكتب بعد القرآن الكريم الصحيحان: صحيح البخاري وصحيح مسلم، وتلقتهما الأمة بالقبول. انتهى.
ومن المعلوم عند أهل العلم الثقات ورثة العلم الصحيح عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن البخاري ومسلماً قد اشترطا أعلى درجات الصحة، ومن هنا فقد جعل هؤلاء العلماء أعلى مراتب الصحيح ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم ما انفرد به البخاري...إلخ.
وقد قام بعض العلماء بانتقاد أحاديث يسيرة في الصحيحين كالإمام الدارقطني في كتاب الإلزامات والتتبع، وقد تصدى للرد عليه جمع من علماء الحديث كالحافظ ابن حجر والإمام النووي، وبينوا أن الحق في أغلبها مع الإمام البخاري، بل إن حاصل الأمر أنه قد انتقدت عليه مخالفة ما التزمه، قال الإمام النووي في مقدمة شرح مسلم: قد استدرك جماعة على البخاري ومسلم أحاديث أخلا فيها بشرطهما، ونزلت عن درجة ما التزماه.... وقد أجيب عن ذلك أو أكثره. انتهى.
وكم هنالك من الفرق بين انتقاد الدارقطني وغيره وبين طعن هؤلاء الشانئين على البخاري، بل وعلى الصحابة رضي الله عنهم، بل وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأن يتكلم بعض العلماء على بعض الأحاديث في الصحيحين ولو بالضعف فذلك لا يقلل من مكانة هذين الكتابين، إذ لم يجعل الله العصمة إلا لكتابه، ثم إن هؤلاء العلماء إنما يتكلمون عن أسس وقواعد سليمة، ويمكن الحوار معهم من منطلق هذه القواعد، وأما أن يتكلم هؤلاء الضالون فهذا أمر عجيب، وذلك أنهم يختلفون معنا أساساً في أصول التلقي، فهم يكفرون أكثر الصحابة لا يستثنون منهم إلا النزر اليسير، إذن فالأمر عندهم ليس تضعيف بعض الأحاديث في صحيح البخاري، بل الطعن في البخاري نفسه، ومن يروي عنهم بسنده إلى الصحابي نفسه، وعلى هذا فمدار الحوار مع هؤلاء ليس في هذا الأمر المسؤول عنه، بل في تلك الأصول التي لو رجعوا فيها إلى الحق لهان الأمر بعد ذلك، وأمكن البحث عن مدى صحة القول بوجود أحاديث غير صحيحة في صحيح البخاري.
ولمزيد من الفائدة نرجو مراجعة الفتويين: 13678/35370.
وننبه في ختام هذا الجواب على أن هذا الموقع بإشراف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر، وأما الشيخ سعيد بن مسفر -حفظه الله- فتمكن الكتابة إليه من خلال الموقع الخاص به، وليس له أي مشاركة في هذا الموقع ولا أي إشراف عليه.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن أحاديث الصحيحين صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم قد تلقتهما الأمة بالقبول، وذلك لجلالة هذين الإمامين ورسوخ أقدامهما في معرفة الحديث ورجاله، قال الإمام النووي: اتفق العلماء على أن أصح الكتب بعد القرآن الكريم الصحيحان: صحيح البخاري وصحيح مسلم، وتلقتهما الأمة بالقبول. انتهى.
ومن المعلوم عند أهل العلم الثقات ورثة العلم الصحيح عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن البخاري ومسلماً قد اشترطا أعلى درجات الصحة، ومن هنا فقد جعل هؤلاء العلماء أعلى مراتب الصحيح ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم ما انفرد به البخاري...إلخ.
وقد قام بعض العلماء بانتقاد أحاديث يسيرة في الصحيحين كالإمام الدارقطني في كتاب الإلزامات والتتبع، وقد تصدى للرد عليه جمع من علماء الحديث كالحافظ ابن حجر والإمام النووي، وبينوا أن الحق في أغلبها مع الإمام البخاري، بل إن حاصل الأمر أنه قد انتقدت عليه مخالفة ما التزمه، قال الإمام النووي في مقدمة شرح مسلم: قد استدرك جماعة على البخاري ومسلم أحاديث أخلا فيها بشرطهما، ونزلت عن درجة ما التزماه.... وقد أجيب عن ذلك أو أكثره. انتهى.
وكم هنالك من الفرق بين انتقاد الدارقطني وغيره وبين طعن هؤلاء الشانئين على البخاري، بل وعلى الصحابة رضي الله عنهم، بل وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأن يتكلم بعض العلماء على بعض الأحاديث في الصحيحين ولو بالضعف فذلك لا يقلل من مكانة هذين الكتابين، إذ لم يجعل الله العصمة إلا لكتابه، ثم إن هؤلاء العلماء إنما يتكلمون عن أسس وقواعد سليمة، ويمكن الحوار معهم من منطلق هذه القواعد، وأما أن يتكلم هؤلاء الضالون فهذا أمر عجيب، وذلك أنهم يختلفون معنا أساساً في أصول التلقي، فهم يكفرون أكثر الصحابة لا يستثنون منهم إلا النزر اليسير، إذن فالأمر عندهم ليس تضعيف بعض الأحاديث في صحيح البخاري، بل الطعن في البخاري نفسه، ومن يروي عنهم بسنده إلى الصحابي نفسه، وعلى هذا فمدار الحوار مع هؤلاء ليس في هذا الأمر المسؤول عنه، بل في تلك الأصول التي لو رجعوا فيها إلى الحق لهان الأمر بعد ذلك، وأمكن البحث عن مدى صحة القول بوجود أحاديث غير صحيحة في صحيح البخاري.
ولمزيد من الفائدة نرجو مراجعة الفتويين: 13678/35370.
وننبه في ختام هذا الجواب على أن هذا الموقع بإشراف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر، وأما الشيخ سعيد بن مسفر -حفظه الله- فتمكن الكتابة إليه من خلال الموقع الخاص به، وليس له أي مشاركة في هذا الموقع ولا أي إشراف عليه.
والله أعلم.