الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحديث رواه أحمد والبيهقي في السنن والشعب، وقد حسنه بعض المحدثين بتعدد طرقه والأكثر على تضعيفه قال المقدسي في المختارة ضعيف.
وقال الكناني في مصباح الزجاجة: هذا إسناد ضعيف عبد الله بن كنانة قال البخاري لا يصح حديثه. انتهى.
ولم أر من تكلم فيه بجرح ولا توثيق روى أبو دواد بعضه عن عيسى بن إبراهيم البركي وأبي الوليد عن عبد القاهر بن السري به رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث العباس أيضاً ورواه البيهقي في سننه الكبرى من طريق أبي داود الطيالسي عن عبد القاهر فذكره بالإسناد والمتن جميعه ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده عن إبراهيم بن الحجاج ثنا عبد القاهر بن السري فذكره وله شاهد من حديث عائشة رواه مسلم وغيره.
وقال البيهقي في الشعب: هذا الحديث له شواهد كثيرة وقد ذكرناها في كتاب البعث، فإن صح بشواهده ففيه الحجة، وإن لم يصح فقد قال الله عز وجل: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وظلم بعضهم بعضا دون الشرك.
قال الحافظ في الدراية: أشار ابن حبان في ترجمة كنانة من الضعفاء إلى ضعف هذا الحديث، وقال البخاري لا يصح.
وللحافظ ابن حجر رحمه الله مؤلف خاص في عموم المغفرة للحجاج قال فيه عن هذا الحديث: غايته أن يكون ضعيفاً ويعتضد بكثرة طرقه وهو بمفرده يدخل في حد الحسن على رأي الترمذي ولا سيما بالنظر في مجموع طرقه، وقد أخرج أبو داود في سننه طرفاً منه وسكت عليه فهو صالح عنده. انتهى.
والله أعلم.