واجب العاميّ إذا اختلفت عليه الفتوى وتساوى عنده المفتون
24-3-2021 | إسلام ويب
السؤال:
أريد أن أسأل عن موقف العامِّي من اختلاف العلماء إذا تساوى لديه علمهم ومكانتهم.
في أول الأمر كنت أتبع أزهريا، ورأيه كان أن أجتهد حول الأدلة. لما علمت عقيدته لم أعد أتبعه، ولكن بقيت على رأيه حيث إنه من السنة.
إن كنت على خطأ كيف أحكم في الخلاف في هذا الأمر؟
جزاكم الله خيرا.
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا اختلفت الفتوى على العامِّي، وتساوى عنده المفتون؛ فإنه يأخذ بالأيسر؛ لكون الشريعة مبنية على التخفيف، وراجع الفتوى: 169801، والفتوى: 422608. وما أحيل عليه فيها.
ولا يلزم من كون العالم عنده خطأ في العقيدة أن تهجر أقواله بالكلية، لا سيما الفقهية، ورب فقيه عنده خطأ عقدي هو أمكن في الفقه من صاحب العقيدة السليمة.
والأفضل لك أخي السائل أن تجتهد في طلب العلم، حتى يكون لك نوع علم يمكنك معه الترجيح بين أقوال العلماء، فلعلك أن تخرج نفسك، ولو يسيرا من رِبْقَةِ التقليد.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا اختلفت الفتوى على العامِّي، وتساوى عنده المفتون؛ فإنه يأخذ بالأيسر؛ لكون الشريعة مبنية على التخفيف، وراجع الفتوى: 169801، والفتوى: 422608. وما أحيل عليه فيها.
ولا يلزم من كون العالم عنده خطأ في العقيدة أن تهجر أقواله بالكلية، لا سيما الفقهية، ورب فقيه عنده خطأ عقدي هو أمكن في الفقه من صاحب العقيدة السليمة.
والأفضل لك أخي السائل أن تجتهد في طلب العلم، حتى يكون لك نوع علم يمكنك معه الترجيح بين أقوال العلماء، فلعلك أن تخرج نفسك، ولو يسيرا من رِبْقَةِ التقليد.
والله أعلم.
www.islamweb.net