حكم التعامل بالعملات الألكترونية
23-5-2021 | إسلام ويب
السؤال:
شيخنا الفاضل: جزاك الله خيرا، هناك شركة ظهرت مؤخرا، تعمل في مجال التعدين البيتكوين، يوجد مقرها في لندن، وفي الحقيقة أريد الاستثمار فيها ، وهي أن أقوم بالإيداع فيها مع اختيار مدة العقد.
وهذا العقد قد يشمل مدة خمسة أيام، أو شهر، أو ستة أشهر على حسب الاختيار، مع ضمان استرجاع مبلغ الاستثمار مع مبلغ الربح أي أن تقوم بإيداع مثلا 100 دولار، وستقوم باسترجاع 150 دولار بعد فترة معينة على حسب العقد.
مع عدم وجود نسبة الخسارة مبلغ الاستثمار، بحيث تقوم الشركة بتحديد نسبة الربح مسبقا على حسب مبلغ الإيداع.
سؤالي هو: هل هذا النوع من المعاملات يشمل الربا؟ وهل يجوز الاستثمار فيها؟
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز في عقود الاستثمار ضمان رأس المال، فضلا عن اشتراط ربح مقطوع! فإن ذلك يؤول إلى معنى الربا، ويخرج بالعقد من القراض المشروع (المضاربة) إلى القرض الربوي. وانظر الفتوى: 420208.
وفي حال السائل يضاف إلى ذلك أن مجال عمل هذه الشركة هو تعدين العملة المشفرة (البتكوين)، والعملات المشفرة تكتنفها إشكالات شرعية من حيث الأصل، وقد عقد مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي، ندوة علمية حول العملات الإلكترونية عموما، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حولها، جاء في قراره ما يلي:
ورغم انتشار هذه العملات في العديد من البلاد في آلاف المحال التجارية؛ فضلًا عن استبدال العملات الوطنية بها، وقبولها من بعض الجهات الحكومية، فإن العديد من الدراسات تشير إلى مخاطر تكتنف التعامل بالعملات الرقمية المعماة (المشفرة) بصفة عامة، ومن أبرزها التقلبات السعرية.
ثانيًا: الحكم الشرعي:
1. من خلال الأبحاث المعروضة والمناقشات التي دارت، تبيّن أن ثمة قضايا مؤثرة في الحكم الشرعي لا تزال محل نظر منها:
1.1. ماهية العملة المعماة (المشفرة) المرمزة، هل هي سلعة أم منفعة أم هي أصل مالي استثماري أم أصل رقمي؟
1.2. هل العملة المشفرة متقوّمة ومتموّلة شرعًا؟
ثالثا: نظرًا لما سبق ولما يكتنف هذه العملات من مخاطر عظيمة، وعدم استقرار التعامل بها؛ فإن المجلس يوصي بمزيد من البحث والدراسة للقضايا المؤثرة في الحكم. اهـ.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز في عقود الاستثمار ضمان رأس المال، فضلا عن اشتراط ربح مقطوع! فإن ذلك يؤول إلى معنى الربا، ويخرج بالعقد من القراض المشروع (المضاربة) إلى القرض الربوي. وانظر الفتوى: 420208.
وفي حال السائل يضاف إلى ذلك أن مجال عمل هذه الشركة هو تعدين العملة المشفرة (البتكوين)، والعملات المشفرة تكتنفها إشكالات شرعية من حيث الأصل، وقد عقد مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي، ندوة علمية حول العملات الإلكترونية عموما، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حولها، جاء في قراره ما يلي:
ورغم انتشار هذه العملات في العديد من البلاد في آلاف المحال التجارية؛ فضلًا عن استبدال العملات الوطنية بها، وقبولها من بعض الجهات الحكومية، فإن العديد من الدراسات تشير إلى مخاطر تكتنف التعامل بالعملات الرقمية المعماة (المشفرة) بصفة عامة، ومن أبرزها التقلبات السعرية.
ثانيًا: الحكم الشرعي:
1. من خلال الأبحاث المعروضة والمناقشات التي دارت، تبيّن أن ثمة قضايا مؤثرة في الحكم الشرعي لا تزال محل نظر منها:
1.1. ماهية العملة المعماة (المشفرة) المرمزة، هل هي سلعة أم منفعة أم هي أصل مالي استثماري أم أصل رقمي؟
1.2. هل العملة المشفرة متقوّمة ومتموّلة شرعًا؟
ثالثا: نظرًا لما سبق ولما يكتنف هذه العملات من مخاطر عظيمة، وعدم استقرار التعامل بها؛ فإن المجلس يوصي بمزيد من البحث والدراسة للقضايا المؤثرة في الحكم. اهـ.
والله أعلم.