تحريم أخذ شيء زائد على مبلغ الدين مقابل تأجيل السداد
20-12-2021 | إسلام ويب
السؤال:
عمي كان قد أخذ أرضا من والدي -الله يرحمه-، وكتب وصل أمانة باسمي، ولما جاء وقت السداد كان يقول لي: بعد شهر، فإذا جاء الموعد الجديد يخلف وعده، واستمر هذا سنتين، ولما كلمته آخر مرة، قال لي: تريد أن تشكوني اشكني، فشكوته بعد أن تكلمت مع العائلة كلها. المهم: بعد ما شكوته بعث إلي ناسا، وقال لي: سأعطيك مبلغا كل شهر.
مع العلم أن عمي حالته المادية جيدة جدا، ويستطيع الدفع، لكنه يشغل فلوسه. المهم: قلت له: أعطني مبلغا كل شهر لأن ظروفنا صعبة، وهو وافق على هذا، أن يعطينا مبلغا كل شهر، إلى أن يسدد لنا المبلغ المكتوب في الوصل.
هل المبلغ الذي سنأخذه منه حرام، ويعتبر فائدة؟
مع العلم بأن الجلسة العرفية هي التي حكمت بذلك. أن يعطينا مبلغا كل شهر إلى أن يدفع قيمة الوصل.
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك؛ أنّ عمّك اشترى أرضا من أبيك، ولم يدفع ثمنها، فكتب وثيقة بهذا الدين باسمك، وماطل في سداد هذا الدين، ثمّ اتفقتم معه على أن يدفع لكم مبلغا شهريا مقابل تأجيل سداد الدين.
فإن كان ما فهمناه صحيحا؛ فلا يجوز لكم أن تأخذوا شيئا زائدا على مبلغ الدين مقابل التأجيل؛ لأنه ربا محرم.
وقد جاء في قرار المجمع الفقهي في دورته السادسة عام 1410هـ الموافق 1990م قرار رقم: 53/2/6:
البند الثالث: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد، فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق، أو بدون شرط؛ لأن ذلك ربا محرم.
البند الرابع: يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط، ومع ذلك لا يجوز شرعا اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء. انتهى.
أمّا إذا دفع لكم مبلغ الدين على أقساط من غير زيادة؛ فهذا جائز لا إشكال فيه.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك؛ أنّ عمّك اشترى أرضا من أبيك، ولم يدفع ثمنها، فكتب وثيقة بهذا الدين باسمك، وماطل في سداد هذا الدين، ثمّ اتفقتم معه على أن يدفع لكم مبلغا شهريا مقابل تأجيل سداد الدين.
فإن كان ما فهمناه صحيحا؛ فلا يجوز لكم أن تأخذوا شيئا زائدا على مبلغ الدين مقابل التأجيل؛ لأنه ربا محرم.
وقد جاء في قرار المجمع الفقهي في دورته السادسة عام 1410هـ الموافق 1990م قرار رقم: 53/2/6:
البند الثالث: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد، فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق، أو بدون شرط؛ لأن ذلك ربا محرم.
البند الرابع: يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط، ومع ذلك لا يجوز شرعا اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء. انتهى.
أمّا إذا دفع لكم مبلغ الدين على أقساط من غير زيادة؛ فهذا جائز لا إشكال فيه.
والله أعلم.