الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرت في السؤال أن شركة الكهرباء تبيع للمالك خدماتها برسوم أقل مما تبيع به لغيره.
وما دام الأمر كذلك، فليس للمستأجر التحايل على الشركة بكتمان الأمر عنها؛ توصّلًا الى ما ليس له فيه حق، ومن ثم؛ فما استهلكه منها، يلزمه السداد كاملًا، ما لم تبرئه الشركة منه.
وقد أحسن والدك في تدارك الأمر، وتحويل الحساب باسمه.
وعليه التحلّل مما سبق، بطلب المسامحة من الشركة: فإن أبرأته فبها ونعمت، وإلا، فليؤدِّ إليها حقّها.
وأما أنت، فلا يلزمك فيما سبق شيء.
وعليك الإعراض عن الوساوس والشكوك جملةً وتفصيلًا، وعدم الاسترسال معها.
والله أعلم.