الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالقرض الذي يرد بزيادة مشروطة في العقد، هو صريح الربا المحرم، سواء كانت الزيادة كثيرة أو قليلة، والاقتراض بالربا من أكبر الكبائر؛ فلا يجوز الإقدام عليه إلا عند الضرورة؛ كخوف الهلاك، وليس من الضرورة شراء مسكن، إلا إذا تعذّر وجود مسكن بأجرة، أو غيرها، ولم يتوفر طريق حلال لشراء المسكن؛ كالقرض الحسن، أوالمعاملات المباحة؛ كالمرابحة، ونحو ذلك.
فحينئذ يجوز الاقتراض بالربا بقدر الضرورة، وراجع الفتويين التاليتين: 6501، 130940.
ويمكن أن تعرض على البنك أن يشتري المنزل، ثم يبيعه لك بالتقسيط بنظام المرابحة، أو ما يسمى بالمشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك؛ فهذه المعاملة جائزة إذا انضبطت بالضوابط الشرعية التي سبق بيانها في الفتاوى التالية أرقامها: 415180، 426853، 94968، 393262.
والله أعلم.