الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمفهوم من السؤال أن العقد بينك وبين هذه الشركة سيكون عقد مضاربة، وأنها ستتعامل من خلال مالك أنت، دون قرض منها، وأن استفادتها ستكون نسبة متفقا عليها من الربح.
فإن كان الأمر كذلك، وكانت هذه الشركة تلتزم بالضوابط الشرعية في المتاجرة بالعملات عبر الإنترنت؛ فلا حرج في ذلك.
وراجع للفائدة الفتويين: 421186، 257806. وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.