وجه عمل الإمام مالك ببعض الضعيف
16-3-2004 | إسلام ويب
السؤال:
كثيرا ما أسمع عبارة نحو "القول الراجح هو خلاف ما ذهب إليه مالك لأنه استدل بحديث ضعيف"، والسؤال لماذا لم يكن الإمام مالك رحمه الله يتأكد من صحة الحديث؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالإمام مالك رحمه الله تعالى غني عن التعريف، لما كان يتميز به من الورع وسعة العلم ورجاحة العقل، ودقة التعليل وحسن الاستنباط وصحة الإسناد.. ولا نزكي على الله أحدا.
وله مذهب كسائر أهل المذاهب الآخرين، بناه على أصول مأخوذة كلها من مقاصد الشرع الحنيف، نحو سد الذرائع، والمصالح المرسلة، والاستحسان، وتحكيم العرف والعادة حيث يجوز ذلك، والعمل بمذهب الصحابي حيث ذلك سائغ، وشرع من قبلنا، والاستصحاب، وعمل أهل المدينة..
وهذا بالطبع إضافة إلى الأصول المتفق عليها كالكتاب والسنة والإجماع والقياس.
وهو دقيق في تصحيح الحديث وتخريجه، ومع ذلك، فلا تنسب إليه العصمة بحال من الأحوال، وعمله بالحديث الضعيف قد يكون من باب الخطأ، وقد يكون مبنى المسألة عنده بعض الأصول التي قدمنا وليس الحديث الضعيف، مع أن الحديث الضعيف يجوز العمل به بشروط هي:
1- أن يكون الحديث في فضائل الأعمال.
2- أن يكون ضعفه غير شديد.
3- أن يندرج تحت أصل معمول به.
4- أن لا يعتقد ثبوته عند العمل به، بل يعتقد الاحتياط.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالإمام مالك رحمه الله تعالى غني عن التعريف، لما كان يتميز به من الورع وسعة العلم ورجاحة العقل، ودقة التعليل وحسن الاستنباط وصحة الإسناد.. ولا نزكي على الله أحدا.
وله مذهب كسائر أهل المذاهب الآخرين، بناه على أصول مأخوذة كلها من مقاصد الشرع الحنيف، نحو سد الذرائع، والمصالح المرسلة، والاستحسان، وتحكيم العرف والعادة حيث يجوز ذلك، والعمل بمذهب الصحابي حيث ذلك سائغ، وشرع من قبلنا، والاستصحاب، وعمل أهل المدينة..
وهذا بالطبع إضافة إلى الأصول المتفق عليها كالكتاب والسنة والإجماع والقياس.
وهو دقيق في تصحيح الحديث وتخريجه، ومع ذلك، فلا تنسب إليه العصمة بحال من الأحوال، وعمله بالحديث الضعيف قد يكون من باب الخطأ، وقد يكون مبنى المسألة عنده بعض الأصول التي قدمنا وليس الحديث الضعيف، مع أن الحديث الضعيف يجوز العمل به بشروط هي:
1- أن يكون الحديث في فضائل الأعمال.
2- أن يكون ضعفه غير شديد.
3- أن يندرج تحت أصل معمول به.
4- أن لا يعتقد ثبوته عند العمل به، بل يعتقد الاحتياط.
والله أعلم.