حكم امتناع المطلقة من الرجوع إلى زوجها حتى تنقضي العدة
7-7-2022 | إسلام ويب
السؤال:
زوجي طلقني الطلقة الأولى، ثم راجعني بعد عدة أيام، ثم مضت أيام قليلة وطلقني الثانية. لدينا طفل؛ لذلك فهو يريد إرجاعي إلى ذمته، لكن بعد عودتي إلى أهلي؛ لنبقى بعيدين، ولدرء حدوث المشاكل بيننا، وحفاظا على طفلنا؛ كيلا نكون مطلقين.
هل يجوز الانتظار حتى انتهاء العدة الشرعية، وإبقائي مطلقة بقصد كتابة عقد، ودفع مهر جديد، دون التعدي على شرع الله؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال فيه غموض؛ والذي فهمناه منه؛ أنّ زوجك طلقك الطلقة الثانية، ويريد إرجاعك مع بقائك عند أهلك بعض الوقت تجنبا للشقاق.
وأنت تريدين الامتناع من الرجوع إليه حتى تنقضي العدة، وتحصل البينونة، ثم يعقد عليك عقدا جديدا.
فإن كان ما فهمناه صحيحا؛ فمن حقّ زوجك مراجعتك في عدتك؛ وليس من حقّك الامتناع من الرجعة؛ فالرجعة لا تتوقف على رضا الزوجة، بل تحصل بمراجعة الزوج لها ولو بغير علمها، أو رضاها.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: ولا يعتبر في الرجعة رضى المرأة؛ لقول الله تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا} [البقرة: 228]. فجعل الحق لهم. وقال سبحانه: {فأمسكوهن بمعروف} [البقرة: 231]. فخاطب الأزواج بالأمر، ولم يجعل لهن اختيارا.
ولأن الرجعة إمساك للمرأة بحكم الزوجية، فلم يعتبر رضاها في ذلك، كالتي في صلب نكاحه. وأجمع أهل العلم على هذا. انتهى.
أمّا إذا رضي زوجك بترك المراجعة حتى تنقضي العدة، ثم يعقد عليك عقدا جديدا؛ فلا حرج عليكما في ذلك.
وإن كان المقصود بالسؤال غير ما فهمناه؛ فنرجو البيان بصياغة واضحة، حتى نجيبك بإذن الله.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال فيه غموض؛ والذي فهمناه منه؛ أنّ زوجك طلقك الطلقة الثانية، ويريد إرجاعك مع بقائك عند أهلك بعض الوقت تجنبا للشقاق.
وأنت تريدين الامتناع من الرجوع إليه حتى تنقضي العدة، وتحصل البينونة، ثم يعقد عليك عقدا جديدا.
فإن كان ما فهمناه صحيحا؛ فمن حقّ زوجك مراجعتك في عدتك؛ وليس من حقّك الامتناع من الرجعة؛ فالرجعة لا تتوقف على رضا الزوجة، بل تحصل بمراجعة الزوج لها ولو بغير علمها، أو رضاها.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: ولا يعتبر في الرجعة رضى المرأة؛ لقول الله تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا} [البقرة: 228]. فجعل الحق لهم. وقال سبحانه: {فأمسكوهن بمعروف} [البقرة: 231]. فخاطب الأزواج بالأمر، ولم يجعل لهن اختيارا.
ولأن الرجعة إمساك للمرأة بحكم الزوجية، فلم يعتبر رضاها في ذلك، كالتي في صلب نكاحه. وأجمع أهل العلم على هذا. انتهى.
أمّا إذا رضي زوجك بترك المراجعة حتى تنقضي العدة، ثم يعقد عليك عقدا جديدا؛ فلا حرج عليكما في ذلك.
وإن كان المقصود بالسؤال غير ما فهمناه؛ فنرجو البيان بصياغة واضحة، حتى نجيبك بإذن الله.
والله أعلم.