الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فليس من حقّ زوجك أن يأمرك بطلب الطلاق ليسقط عنه ما تستحقّين من المهر، ولا يحلّ له أن يمنعك هذا الحق لغير مسوّغ شرعيّ.
والأصل أن المرأة تستحقّ المهر كله -المعجّل منه، والمؤجّل- إذا طلّقها زوجها بعد الدخول، وتستحقّ نصفه إذا طلّقها قبل الدخول، قال تعالى: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً {النساء:4}.
ولا يحلّ لزوجها منعها شيئًا مما تستحقّه، إن لم يكن طلّقها مقابل شيء من حقوقها، قال تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ {البقرة:229}، قال ابن قدامة في المغني: ويسمى افتداء؛ لأنها تفتدي نفسها بمال تبذله. اهـ.
وبناء عليه؛ فإن طلّقك زوجك قبل الدخول؛ فإنك تستحقّين نصف المهر، وهو: 5000 دينار
وإن طلّقك بعد الدخول؛ فإنك تستحقّين المهر كله، وهو: 10000 دينار، فإن كنت قبضت المعجّل منه، بقي لك عنده المؤجّل؛ فتأخذينه عند حلول أجله.
وإن أمكن التوافق بينكما على استمرار الحياة الزوجية؛ كان ذلك أفضل؛ فقد قال تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْرٌ {النساء:128}.
والله أعلم.