الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فجهة العمل إذا دفعت هذا المال على سبيل الأجرة للسيارات؛ فلا يجوز صرفه في غير ذلك، والمدير المباشر ما هو إلا وكيل عن جهة العمل في إيصال هذا المال لمحلّه، ولا يجوز له التصرّف فيه بخلاف أمر موكله، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: تتعلق بالوكيل أحكام، منها:
الأول: أن يقوم الوكيل بتنفيذ الوكالة في الحدود التي أذن له الموكل بها، أو التي قيده الشرع، أو العُرف بالتزامها.
الثاني: موافاة الموكل بالمعلومات الضرورية، وتقديم حساب عن الوكالة.
الثالث: ردّ ما للموكل في يد الوكيل .. اهـ.
وضعف المرتبات، وضغط العمل؛ لا يبرر أكل المال بالباطل.
وبديل ذلك أن تطالبوا جهة العمل بزيادة الراتب، أو بتخفيف العمل.
والله أعلم.