الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فشهادات الاستثمار ذات العائد المتغير التي تكون لدى البنوك الإسلامية، يمكن الاستثمار من خلالها؛ ويجوز الانتفاع بأرباحها من حيث الإجمال؛ إذا كان البنك يراعي الضوابط الشرعية في استثماراته المالية؛ لأن هذا النوع من شهادات الاستثمار، يعتبر له حكم المضاربة الشرعية؛ فصاحب المال يدفع ماله للبنك؛ ليستثمره فيما هو مشروع، مقابل نسبة من الربح، إن حصل ربح، دون ضمان لرأس المال، ولا لربح معلوم.
وأما شهادات الاستثمار ذات العائد الثابت المضمون؛ فتعتبر قرضًا ربويًّا؛ لأن المدّخِر يدفع نقودًا للبنك، على أن يستردّ نقوده التي دفعها، مضافًا إليها الفوائد خلال مدة بقائها لدى البنك، وهذا ربا.
ويمكنك سؤال المختصّين من أهل العلم في بلدك عن أحسن البنوك الإسلامية هناك لتستثمري مالك لديها.
والله أعلم.