الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالشركة عقد جائز غير لازم، فلكل شريك من الشركاء فسخ العقد متى شاء، وراجع في تفصيل ذلك الفتوى: 238543.
وعرض شريك السائل عليه أن يشتري أحدهما نصيب الآخر، هو في حقيقته طلب للفسخ، وهذا جائز. والسائل له الخيار؛ فإما أن يبيع حصته لشريكه، أو يشتري منه حصته، وينفرد هو بالمشروع.
وأما دفع مبلغ شهري معلوم للسائل نظير حصته من الشركة، فهذا لا يجوز، كما سبق بيانه في الفتوى: 237166.
والله أعلم.