اشتراط القرض في عقد الإجارة

11-1-2023 | إسلام ويب

السؤال:

أعمل مع شركة عبر الإنترنت، والشركة تابعة لشركة عالمية مختصة في محركات البحث، وعملي هو تقييم مواقع المطاعم وغيرها من الأماكن عبر الخرائط.
والإشكال هو أن الشركة تأخذ ضمانا مبلغا ماليا، وتعيد لي هذا الضمان بعد سنة إذا أردت التوقف عن العمل، ومبلغ الضمان يختلف حسب الإيراد.
على سبيل المثال: إذا قمت بوضع ضمان 50 دولارا، فان عملي اليومي سيكون دخله 1.20 دولار. وإذا وضعت 100 دولار، سيكون دخلي اليومي إذا قمت بالعمل 2.4 دولار.
مع العلم أن اليوم الذي لا أعمل فيه، لا يتم إعطائي شيئا. فما حكم هذا العمل؟
أرجو الافادة، ولكم جزيل الشكر.

---

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فاشتراط الشركة على العامل دفع مبلغ يسمونه ضمانًا، ويختلف كسب العامل حسب مبلغ الضمان؛ فهو شرط غير جائز؛ فحقيقته اشتراط قرض في عقد إجارة؛ وهذا لا يصح.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: الثاني: أن يشترط عقدا في عقد، نحو أن يبيعه شيئا بشرط أن يبيعه شيئا آخر، أو يشتري منه، أو يؤجره، أو يزوجه، أو يسلفه، أو يصرف له الثمن، أو غيره، فهذا شرط فاسد يفسد به البيع، سواء اشترطه البائع، أو المشتري. انتهى.

وعليه؛ فلا يجوز لك العمل في الشركة بالشرط المذكور.

والله أعلم.