الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن السائل يعني بالتقسيط عن طريق التمويل العقاري: أن البنك سيدفع قيمة الشقة نقدا، ثم يحصلها منه آجلاً بقيمة أعلى، نظير الأجل، فإن كان كذلك، فهذه زيادة ربوية، ولا يجوز الدخول في مثل هذه المعاملة، إلا للمضطر، وإذا أمكن استئجار سكن، فامتلاك شقة ليس بضرورة يباح لأجلها التعامل بالربا، اللهم إلا إن كانت الأجرة تجحف بالمرء، بحيث لا يبقى بعدها ما يكفي لمؤنته الضرورية له، ولعياله، كما سبق بيانه في الفتاوى: 111255، 132453، 6689، 6501.
والله أعلم.